السعودية تقر دعمًا شهريًا بـ500 ريال بالتزامن مع تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ مجموعة من الإجراءات الداعمة للمواطنين، بالتزامن مع إعلان شركتي السعودية للطاقة والمياه الوطنية تعديلات على تعريفتَي استهلاك الكهرباء والمياه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027.
وتشمل الإجراءات إقرار بدل شهري بقيمة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين الخاضعين لسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، إضافة إلى المتقاعدين وأفراد عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.
كما تقرر تقديم دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفقًا للآليات والضوابط المنظمة، في خطوة تستهدف الإسهام في تخفيف الأثر المترتب على تعديل تعريفتَي الكهرباء والمياه، ومساندة الفئات المستفيدة في مواجهة التغيرات المرتبطة بتكاليف الخدمات.
رفع الحد الأدنى للأجور ضمن برنامج «نطاقات»
وفيما يتعلق بالعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، تتضمن الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» إلى 5 آلاف ريال. ويبدأ تطبيق الزيادة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ بدء الإجراء، على أن يرتفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف ريال بعد 12 شهرًا من تاريخ تطبيق الزيادة الأولى.
ويستهدف تعديل الحد الأدنى للأجور تعزيز مستويات دخل المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ودعم استدامة توظيفهم، إلى جانب تحفيز المنشآت على الالتزام بمتطلبات التوطين وفق المراحل الزمنية المحددة.
وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع التعديلات المعلنة على تعريفتَي استهلاك الكهرباء والمياه، ضمن إجراءات تشمل دعمًا ماليًا شهريًا لفئات من المواطنين والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، فضلًا عن تعديل الحد الأدنى للأجر المحتسب في نسب التوطين. وتوضح تفاصيل الإجراءات أن بدل الـ500 ريال يشمل الفئات المحددة في القرار، بينما يخضع دعم الأسر المستفيدة من الضمان للضوابط والآليات المعتمدة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بتعديلات تعريفتَي الكهرباء والمياه في الأول من يناير 2027، فيما تُطبق الزيادات المرتبطة ببرنامج «نطاقات» وفق الجدول الزمني المعلن، أولًا إلى 5 آلاف ريال ثم إلى 6 آلاف ريال. وتجمع الإجراءات بين تخفيف الأثر المالي للتعديلات ودعم أجور المواطنين، مع مراعاة الفئات المشمولة بكل مسار من مسارات الدعم.
ما رأيك في هذا الخبر؟