المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية .. ترفض قرار البرلمان بسحب الثقة من وزير الداخلية

رفضت المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية اليوم، قرار الجمعية الوطنية (البرلمان) بسحب الثقة من لي سانغ-مين وزير الداخلية، وذلك على خلفية حادث التدافع المميت الذي وقع في حي "إيتايون" العام الماضي، مما يعني إعادته إلى منصبه على الفور. وتوصلت المحكمة المؤلفة من تسعة أعضاء إلى القرار بالإجماع، بعد مرور 167 يوما من إقرار الجمعية الوطنية (البرلمان)، اقتراح سحب الثقة، لمحاسبة الوزير عن الحادث الذي وقع في أكتوبر، وأسفر عن مقتل 159 شخصا في حي إيتاوان في العاصمة سول. وعقدت المحكمة الدستورية أربع جلسات استماع علنية بشأن القضية، للاستماع إلى مسؤولين من وزارة الداخلية ووكالة الشرطة الوطنية ووكالة مكافحة الحرائق وعائلات ضحايا حادث التدافع. ولقي 159 شخصا حتفهم في حادث تدافع حشود، وقع بحي "إيتاوان" بالعاصمة سول في أواخر أكتوبر الماضي. وقررت السلطات الكورية، حينها بعد إنهاء التحقيق، عدم تحميل وزارة الداخلية وحكومة مدينة "سول" ووكالة الشرطة الوطنية المسؤولية عن الحادث المميت، وخلصت إلى أن هذه الهيئات ليست مسؤولة قانونا عن مهام السيطرة على الحشود.