بريطانيا ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا رسميًا يقضي بإنهاء القيود المفروضة عليه وعلى وزير الداخلية السوري أنس خطاب. القرار الذي تم تمريره بالإجماع، وبدون اعتراض من أي من الدول دائمة العضوية، اعتُبر تحولًا كبيرًا في الموقف الدولي تجاه دمشق بعد أكثر من عشر سنوات من العزلة السياسية. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مجلس الأمن صوّت على القرار مساء الخميس، بعد مشاورات دبلوماسية مطوّلة داخل أروقته، تميّزت هذه المرة بغياب أي خلافات حادة بين القوى الكبرى، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرًا على رغبة المجتمع الدولي في فتح صفحة جديدة مع سوريا، خصوصًا بعد التحولات الأخيرة في موازين القوى بالمنطقة. القرار الأممي جاء بعد أيام قليلة من مبادرة أمريكية قادتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، قدّمت خلالها مشروعًا لرفع العقوبات عن الشرع، تمهيدًا لاستقباله في زيارة رسمية إلى واشنطن من المقرر أن تبدأ الإثنين المقبل، حيث من المنتظر أن يعقد لقاءً مباشرًا مع ترامب في البيت الأبيض. وبحسب مصادر دبلوماسية نقلتها وكالة “رويترز”، فإن واشنطن مارست خلال الأشهر الماضية ضغوطًا متزايدة على حلفائها في أوروبا لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على عدد من المسؤولين السوريين، معتبرة أن تخفيف القيود قد يساعد في فتح قنوات تواصل جديدة مع دمشق تتيح مناقشة ملفات إنسانية وسياسية معقدة، مثل قضية اللاجئين وإعادة الإعمار وتقديم المساعدات الدولية. وأضافت المصادر أن القرار البريطاني جاء بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، في إطار تفاهمات أوسع تهدف إلى إعادة دمج سوريا تدريجيًا في المنظومة الدولية، مع الإبقاء على مراقبة صارمة لأي انتهاكات قد تحدث مستقبلًا. ويرى محللون أن رفع العقوبات عن الشرع يعكس قناعة متزايدة في العواصم الغربية بأن سياسة العزلة لم تعد مجدية، وأن الانفتاح المشروط قد يكون أكثر فاعلية في دفع النظام السوري نحو الانخراط في مسار سياسي واقعي، خاصة بعد التغيرات الأخيرة في مواقف بعض الدول العربية التي أعادت فتح قنواتها الدبلوماسية مع دمشق. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشاد مؤخرًا بالشرع، واصفًا إياه بأنه "يقوم بعمل جيد للغاية"، وأكد أنه يتطلع إلى لقائه قريبًا لبحث مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.