واشنطن وسول .. تفرضان عقوبات تستهدف التمويل العسكري لكوريا الشمالية

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، الأربعاء فرض عقوبات على ستة أفراد وكيانين في روسيا والصين والإمارات متهمة إياهم بتحويل أموال إلى برامج الأسلحة الكورية الشمالية. كما فرضت كوريا الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة، عقوبات على أربعة من الأفراد الستة والكيانين. وقال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الإجراء تم بالتنسيق بين البلدين. وأضاف البيان أن الأفراد الستة هم يو بو أونج، وري تونج هيوك، وهان تشول مان، وأو إن تشون، وجونج سونج هو، وجون يون جون. والكيانان اللذان طالتهما العقوبات هما شركة أليس ومقرها فلاديفوستوك في روسيا، وشركة بايونير بنكونت ستار العقارية ومقرها الإمارات. وقال البيان إن الشركتين تابعتان لشركة تشينيونج إنفورميشن تكنولوجي كوربوريشن، وهي كيان مرتبط بالقوات المسلحة لكوريا الشمالية. وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن العقوبات لا تستهدف الأفراد المتورطين بشكل مباشر فحسب، بل تستهدف أيضا أولئك الذين ساعدوا الأنشطة المالية غير القانونية لكوريا الشمالية وتحديدا أولئك الذين يكسبون العملات الأجنبية في قطاع تكنولوجيا المعلومات في الخارج. وأضافت الوزارة في بيان أن يو بو أونج المتورط في غسل أموال وتوريد مواد حساسة تستخدم لتطوير البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، كان مسؤولا عن إدارة الأموال. وقالت وزارة الخزانة إن تشينيونج التي فرضت عليها عقوبات أمريكية في مايو 2023، تستخدم شبكة من الشركات والممثلين لإدارة وفود من المتخصصين من كوريا الشمالية في مجال تكنولوجيا المعلومات في روسيا ولاوس. وجاء هذا الإعلان بعد تدشين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذا الأسبوع قوة عمل جديدة استهدفت منع كوريا الشمالية من شراء نفط بشكل غير مشروع بعد أن ألقى الجمود في مجلس الأمن بظلال شك على مستقبل العقوبات الدولية على بيونجيانج. وعجزت عقوبات دولية قادتها الولايات المتحدة لسنوات عن وقف برامج الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، ويعتقد كثير من المراقبين وخبراء العقوبات أن نظام الأمم المتحدة يحتضر إن لم يكن قد مات بالفعل.