وثيقة أوروبية تكشف: انتهاكات إسرائيل تهدد اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

في تطور دبلوماسي بارز، كشفت وثيقة أوروبية سرية، صادرة عن خدمة العمل الخارجي والمفوضية الأوروبية، عن وجود مبررات قانونية كافية لتجميد اتفاقية الشراكة الممتدة منذ 25 عامًا بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بسبب ما وصفته الوثيقة بـ"الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" في الأراضي الفلسطينية.   وأوضحت الوثيقة المكونة من ثماني صفحات، والتي تم توزيعها على بعثات الدول الأعضاء في بروكسل، أن إسرائيل ارتكبت ممارسات خطيرة شملت "هجمات عشوائية وتجويع وتعذيب وفصل عنصري"، ما يشكل خرقًا مباشرًا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وهو ما قد يُفقدها امتيازات تجارية سنوية تقدّر بنحو مليار يورو.   مصادر دبلوماسية أوروبية أكدت أن هذه الوثيقة تعكس وعي مؤسسات الاتحاد الأوروبي الكامل بحجم الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، محذرة من أن تجاهل التوصيات قد يضر بمصداقية الاتحاد بشدة، خاصة في ظل استعداد وزراء الخارجية لمناقشة الأمر في بروكسل الأسبوع المقبل.   ورغم أن الوثيقة دعت لاتخاذ موقف حاسم، فإن مسودة بيان قمة قادة الاتحاد الأوروبي المرتقبة الخميس المقبل لم تحسم الأمر، مكتفية بالإشارة إلى "الاطلاع على المستجدات"، ما يثير تساؤلات حول جدية الاتحاد في التحرك ضد الانتهاكات.   ويُذكر أن تقريرًا أوروبيًا مماثلًا صدر في نوفمبر الماضي عن جرائم حرب إسرائيلية لم يسفر عن أي تحرك فعلي، ما يزيد الضغوط على الاتحاد هذه المرة لاتخاذ قرار حاسم يُعيد ترتيب العلاقات مع تل أبيب.