استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، في معظم البنوك العاملة في مصر، وذلك عقب موجة الانخفاض التي شهدتها أسعار الصرف خلال تعاملات أمس الثلاثاء.
أعلى وأقل سعر للدولار اليوم في البنوك المصرية
سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار في السوق المصرفي اليوم عند مستوى 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع.
وفي المقابل، جاء أقل سعر لبيع وشراء العملة الأمريكية في بنك الإمارات دبي الوطني، مستقرًا عند 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة
استقر سعر العملة الخضراء في أكبر بنكين حكوميين—البنك الأهلي المصري وبنك مصر—عند مستوى 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع.
كما بلغت أسعار الصرف في البنوك الأخرى المستويات التالية:
بنك الإسكندرية: سجّل 51.00 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع.
بنك نكست (NEX T): بلغ 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB)، البنك الأهلي الكويتي، وبنك SAIB: سجلت العملة 50.98 جنيه للشراء و51.08 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي، البنك العربي الأفريقي، وبنك قناة السويس: استقر السعر عند 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي: سجل 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.
أسعار صرف الدولار في باقي القطاع المصرفي
تراوحت أسعار الصرف في بقية البنوك العاملة بالسوق المحلي ضمن مستويات متقاربة؛ حيث سجل الدولار في بنك البركة وبنك أبوظبي التجاري نحو 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع.
وفي بنك الكويت الوطني وكريدي أجريكول، وصل السعر إلى 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع، بينما استقر في بنك التعمير والإسكان وبنك أبوظبي الأول (FABMISR) عند مستوى 50.90 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع.
كشف الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، عن رؤيته لسيناريوهات سعر الصرف في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الأسعار الحالية تعكس واقع الحرب وليس واقع الاقتصاد المحلي.
وقال الكيلاني خلال تصريحات تلفزيونية، "يعني أنا أعتقد إنه إحنا يعني ممكن نستمر على السعر الحالي، لأن هو ده كما يقال اقتصادياً وكما يقال دولياً إن ده السعر المحدد الدولي أو سعر العقد في ظل التوترات".
وحذر الكيلاني بشدة من خطورة تخطي الدولار للحواجز السعرية الحالية، لما له من تداعيات كارثية على حركة الإنتاج والتجارة الخارجية في مصر، موضحاً بالقول: "لأن أكبر من كده ممكن يأثر على المستوردين، ممكن يأثر على المصدرين بشكل أو بآخر في عملية توفير النقد بشكل كبير جداً".
وربط الخبير الاقتصادي بين استقرار الاقتصاد وبين طبيعة المعارك الدائرة في الشرق الأوسط، واضعاً شرطا أساسيا لثبات الأسعار، حيث قال: "فنعتقد إن إحنا عند هذا الحد سوف نستمر لمدة حتى تهدأ الحرب بشكل كبير".
