1008 إصلاحات تهز اقتصاد مصر.. الحكومة تراهن على القطاع الخاص

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تنفيذ الحكومة المصرية نحو 1008 إجراءات إصلاحية داعمة للقطاع الخاص خلال الفترة من مايو 2022 حتى ديسمبر 2025، في إطار خطة تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الصادرات والاستثمارات.

وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه الدولة نحو بناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص بصورة أكبر، بما يتوافق مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي.

6 محاور للإصلاح الاقتصادي

وأشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن الإجراءات الإصلاحية توزعت على 6 محاور رئيسية، شملت إصلاحات السياسة النقدية، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، إلى جانب تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

واستحوذ محور دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال على النصيب الأكبر من الإجراءات، بإجمالي 476 إجراءً، يليه محور إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية بنحو 227 إجراءً، بما يمثل معًا نحو 69.7% من إجمالي الإصلاحات المنفذة خلال الفترة.

508 إجراءات خلال 2025

وشهد عام 2025 تنفيذ نحو 508 إجراءات إصلاحية، تمثل 50.4% من إجمالي الإجراءات التي جرى تنفيذها خلال الفترة محل التقرير.

وتركز الجزء الأكبر من إجراءات عام 2025 في دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بواقع 287 إجراءً، إلى جانب 99 إجراءً ضمن محور الإصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وهو ما يمثل نحو 76% من إجمالي الإصلاحات المنفذة خلال العام.

تحسن مؤشرات الاقتصاد والتضخم

وفي محور السياسة النقدية، أشار التقرير إلى استمرار جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار السعري، وتحفيز النمو الاقتصادي، والحفاظ على مرونة سعر الصرف.

ووفقًا للتقرير، ارتفع أداء الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 6.1% خلال عام 2025، بينما تراجع معدل التضخم العام إلى 14.1% والأساسي إلى 12.1% خلال العام نفسه، مقابل 28.3% و27.2% على التوالي في 2024.

دعم المنافسة ومواجهة الاحتكار

وشملت الإصلاحات كذلك تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإحالته إلى مجلس النواب.

كما أشار التقرير إلى قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفحص والفصل في 3381 حالة منذ بدء تنفيذ استراتيجية الجهاز خلال الفترة من 2021 إلى 2025، مقارنة بـ401 قرار خلال الفترة من 2014 إلى 2020.

220 إجراءً لدعم الصناعة

وحصل محور تشجيع القطاع الصناعي على 220 إجراءً إصلاحيًا، بنسبة 21.8% من إجمالي الإجراءات المنفذة.

وشملت أبرز الإجراءات طرح 1128 قطعة أرض صناعية في 26 منطقة صناعية بـ16 محافظة، إلى جانب طرح 386 وحدة صناعية شاغرة داخل 12 مجمعًا صناعيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، فضلًا عن تقديم تيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة.

وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ارتفع عدد المصانع القائمة إلى 204 مصانع، بالإضافة إلى 173 مصنعًا تحت الإنشاء، باستثمارات تتجاوز 6.5 مليار دولار للمشروعات التي دخلت حيز التشغيل حتى أبريل 2026.

الصناعة والصادرات في المقدمة

وأظهرت بيانات التقرير تحسن أداء قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية، الذي سجل معدل نمو بلغ 14.7% خلال العام المالي 2024/2025، ليصبح من أسرع القطاعات نموًا بعد فترة من الانكماش.

كما ساهم القطاع بنحو 1.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي البالغ 4.4% خلال العام المالي نفسه.

وسجلت الصادرات السلعية المصرية غير البترولية خلال 2025 نحو 48.679 مليار دولار، بزيادة بلغت 17.3% مقارنة بعام 2024.

الرخص الذهبية وتسهيلات الاستثمار

وفي إطار تحسين مناخ الاستثمار، ارتفع عدد الرخص الذهبية الممنوحة إلى نحو 54 رخصة حتى أبريل 2026، بالتزامن مع إطلاق التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار.

كما أطلقت وزارة الصناعة تطبيق «دعم المستثمرين» لاستقبال شكاوى المستثمرين الصناعيين، بينما شهدت منصة «حافز» توسعًا في الخدمات التمويلية والفنية، لتضم أكثر من 90 خدمة مالية مقدمة من 40 شريكًا من شركاء التنمية حتى مارس 2026.

تيسيرات ضريبية وجمركية

وفي ملف الضرائب، أطلقت وزارة المالية الحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات الضريبية التي تضمنت 20 إجراءً، أعقبتها حزمة ثانية شملت 25 إجراءً إضافيًا بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتقديم مزيد من التيسيرات للممولين والمستثمرين.

كما ساهم التعاون بين الحكومة والجهاز المصرفي في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 أيام، ما أدى إلى تقليل الوقت والتكلفة بنسبة 65% وتوفير نحو 1.5 مليار دولار.

ارتفاع دور القطاع الخاص

وأظهرت المؤشرات ارتفاع قيمة الاستثمارات الخاصة إلى 590.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، بما يمثل 57% من إجمالي الاستثمارات المنفذة دون المخزون خلال العام المالي 2024/2025.

كما بلغت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي نحو 2.45 نقطة مئوية خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، في مؤشر على تحسن تكوين رأس المال.

إصلاحات قانونية وسياسة ملكية الدولة

وفي محور الإصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية، نفذت الحكومة 227 إجراءً إصلاحيًا، بنسبة 22.5% من إجمالي الإجراءات خلال الفترة.

كما نفذت الحكومة 43 إجراءً ضمن محور سياسة ملكية الدولة، من أبرزها إصدار القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وإنشاء وحدة مركزية باسم «وحدة الشركات المملوكة للدولة».

ووفق التقرير، بلغت نسبة تنفيذ المراحل الأربع لبرنامج الطروحات خلال الفترة من مارس 2022 إلى يونيو 2025 نحو 48%، بحصيلة 5.86 مليار دولار.

إشادات دولية بالاقتصاد المصري

وأشار مركز المعلومات إلى أن الإصلاحات الاقتصادية حظيت بإشادات من مؤسسات دولية، مع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% في العام المالي السابق.

كما ارتفعت حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 74.8% خلال 2022/2023، بما يعكس توجهًا متزايدًا نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحقيق نمو أكثر استدامة.