الضرائب: رسوم الأسمنت تعديل تشريعي وليس زيادة

حقيقة زيادة رسوم الأسمنت إلى 35 جنيهًا للطن

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ما أُثير خلال الأيام الماضية بشأن فرض رسوم جديدة بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه في المصانع المصرية لا يمثل أعباءً إضافية أو رسوماً مستحدثة على الصناعة، وإنما يأتي في إطار معالجة بعض الإشكاليات القانونية والتنفيذية التي واجهت تطبيق القانون القائم.

رسوم الأسمنت الجديدة يحقق العدالة الضريبية بين الشركات

وأوضح محروس، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن التعديل المقترح يهدف إلى تصحيح آلية احتساب رسم تنمية الموارد المالية للدولة وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية بين مختلف الشركات العاملة في قطاع الأسمنت.

اعترضت بعض شركات الأسمنت على سداد رسم تنمية بقيمة 100 جنية

وأشار إلى أن القانون الحالي كان ينص على فرض رسم تنمية بقيمة 100 جنيه على كل طن من مادة “الطفلة” المستخرجة من المحاجر، وهي إحدى المواد الأساسية المستخدمة في صناعة الأسمنت. إلا أن تطبيق هذا النص واجه عدة عقبات، حيث اعترضت بعض شركات الأسمنت على سداد الرسم بحجة أنها لا تمتلك محاجر خاصة بها، وبالتالي لا ينطبق عليها النص القانوني المتعلق باستخراج الطفلة.

الأسمنت الأبيض لا يخضع للرسم المقرر

وأضاف أن هناك إشكالية أخرى ظهرت فيما يتعلق بإنتاج الأسمنت الأبيض، إذ استندت بعض الشركات إلى دراسات صادرة عن جامعتي القاهرة وعين شمس تفيد بأن الأسمنت الأبيض لا يحتوي على مادة الطفلة، ومن ثم لا يخضع للرسم المقرر. غير أن دراسات حديثة أكدت وجود مادة أخرى تعادل الطفلة في مكونات الأسمنت الأبيض، ما أعاد فتح ملف آلية تطبيق الرسم على جميع أنواع الأسمنت.

 التعديل يتضمن نقل أساس فرض الرسم من المادة الخام إلى المنتج النهائي

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن التعديل المقترح يتضمن نقل أساس فرض الرسم من المادة الخام إلى المنتج النهائي، بحيث يتم فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه بمختلف أنواعه. وبيّن أن طن الطفلة الواحد ينتج في المتوسط نحو ثلاثة أطنان من الأسمنت، وهو ما يجعل قيمة الرسم الجديدة معادلة تقريبًا للرسم المطبق سابقًا، دون تحميل الشركات أعباء مالية إضافية.

الهدف من التعديل هو إزالة أوجه الخلاف للقانون الحالي

وشدد محروس على أن الهدف من التعديل ليس زيادة الحصيلة الضريبية من خلال فرض رسوم جديدة، وإنما إزالة أوجه الخلاف والتفسيرات المتباينة للنصوص القانونية الحالية، وضمان خضوع جميع المنتجين للمعاملة الضريبية نفسها.

75% من موارد الخزانة العامة تأتي من الضرائب

كما أكد أن الضرائب تمثل نحو 75% من موارد الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن السياسة المالية تعد إحدى الأدوات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتمويل الخدمات والمشروعات العامة.

فرض رسم 35 جنيهًا على طن الأسمنت ضمن تعديلات تشريعية جديدة

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، والذي يتضمن النص على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه داخل المصانع المصرية.

آليات تحصيل الرسوم الجديدة على إنتاج الأسمنت

وبحسب مشروع التعديل، تلتزم مصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عن إجمالي إنتاجها من الأسمنت بكافة أنواعه، في إطار تنظيم عملية التحصيل وتوحيد أسس المحاسبة الضريبية داخل القطاع.