أعلنت وزارة المالية رسمياً عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، متضمنة مفاجأة سارة بتبكير مواعيد الصرف.
وتأتي هذه الخطوة بتوجيهات حكومية لدعم المواطنين وتوفير السيولة النقدية اللازمة للأسر المصرية قبل حلول عيد الفطر المبارك، لتمكينهم من شراء مستلزمات العيد وتخفيف الأعباء المعيشية.
جدول موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 المعتمد
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن وزارة المالية، تقرر بدء عملية الصرف في المواعيد التالية:
صرف المتأخرات: تم تخصيص أيام 8 و9 و10 مارس لصرف أي مستحقات متأخرة للعاملين.
بداية صرف المرتبات: تنطلق عملية صرف مرتبات شهر مارس اعتباراً من يوم الأربعاء 18 مارس 2026.
فترة الصرف: تستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام متتالية لضمان عدم التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي.
توزيع الوزارات على أيام الصرف (18 و19 مارس)
وضعت الوزارة جدولاً دقيقاً لتوزيع الهيئات والوزارات لتيسير عملية السحب:
أولاً: جهات تصرف يوم 18 مارس
تشمل (وزارة التموين، التضامن الاجتماعي، الإسكان، القوى العاملة، مجلس النواب، الجهاز المركزي للمحاسبات، ومديريات الطرق والنقل).
ثانياً: جهات تصرف يوم 19 مارس
تشمل (وزارة التربية والتعليم، التعليم العالي، العدل، الكهرباء، الخارجية، المالية، الزراعة، الشباب والرياضة، بالإضافة إلى الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، ومجلس الوزراء).
أيام الاحتياط: خصصت المالية أيام 22 و23 و24 مارس لمن تخلف عن الصرف في المواعيد المحددة بكل وزارة.
أماكن وقنوات صرف المرتبات
أتاحت الدولة عدة وسائل للحصول على المرتبات لمنع التزاحم، وهي:
ماكينات الصراف الآلي (ATM): المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.
فروع البنوك: خلال ساعات العمل الرسمية.
مكاتب البريد المصري: التي تغطي القرى والمدن.
نصائح وزارة المالية للمواطنين
أهابت وزارة المالية بالموظفين عدم التزاحم أمام الماكينات فور إيداع المبالغ، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتباراً من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة. كما شددت على ضرورة تحديث تطبيقات البنوك للهواتف المحمولة لمتابعة عملية الإيداع لحظياً.
لماذا تم تبكير صرف مرتبات مارس؟
يهدف قرار التبكير إلى مواءمة القدرة الشرائية للموظفين مع اقتراب عيد الفطر 2026 (المتوقع فلكياً في 20 مارس)، حيث تزداد النفقات الأسرية المرتبطة بشراء الملابس والسلع الغذائية، وهو ما يعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
