زفّ الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أخباراً سارة لملايين الموظفين والعاملين بالدولة، كاشفاً عن تحركات حكومية واسعة لتحسين الدخول في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأكد الوزير أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الاجتماعية الجديدة التي ستنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
تحديد موعد زيادة المرتبات رسمياً
في تصريح انتظره الملايين، أعلن وزير المالية بوضوح عن موعد زيادة المرتبات رسمياً، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الزيادات الجديدة خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة لن تكون مجرد أرقام رمزية، بل هي "زيادات حقيقية" تم تصميمها لتعوض المواطنين وتفوق معدلات التضخم الحالية، مشيراً إلى أن الأرقام ستكون "جيدة" ومرضية للقطاعات العريضة من الشعب.
تخصيص 18 مليار جنيه للحزمة الاجتماعية
وكشف كجوك عن كواليس الدعم المالي، حيث تم تخصيص 18 مليار جنيه لتنفيذ الحزمة الاجتماعية، بالإضافة إلى توجيه دعم استثنائي لمدة شهرين بتكلفة قد تصل إلى 20 مليار جنيه.
وأوضح أن الموازنة الجديدة ستشهد مخصصات مرتفعة لقطاعي الصحة والتعليم، تماشياً مع خطة الدولة لبناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة.
إعادة ترتيب الأولويات وتأمين السلع الأساسية
أشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل حالياً على "إعادة ترتيب أولويات الإنفاق"، حيث قد يتم تأخير تنفيذ بعض المشروعات غير العاجلة لصالح توفير السيولة اللازمة لـ:
توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
تأمين السلع الغذائية الاستراتيجية لضمان عدم نقص أي سلعة بالأسواق.
توفير موارد الطاقة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع.
إدارة الأزمات واستقرار الوضع الاقتصادي
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة فعلت "لجنة إدارة الأزمات" لمتابعة تداعيات الحروب الإقليمية التي أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد ورفع أسعار النفط عالمياً لتصل إلى 120 دولاراً في بعض الفترات.
وشدد مدبولي على أن الوضع الاقتصادي الحالي أفضل بكثير، وأن النقد الأجنبي متوافر لتلبية كافة الاحتياجات، مؤكداً أن الدولة تتحمل العبء الأكبر من ارتفاع أسعار الطاقة لتخفيف الضغط عن كاهل المواطن.
خلاصة البيان
تترقب الأوساط العمالية والوظيفية الأسبوع المقبل لمعرفة التفاصيل الدقيقة التي سيعلنها وزير المالية حول موعد زيادة المرتبات رسمياً ونسب الزيادة المقررة، وسط تفاؤل بأن تساهم هذه الخطوة في تعزيز القوة الشرائية وتوفير حماية اجتماعية حقيقية أمام موجات الغلاء العالمية.
