أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار القومي،أن المرحلة المقبلة ستركز علي أن ينتقل بنك الإستثمار القومي إلى مرحلة جديدة يصبح فيها ذراعًا تنمويًا للحكومة، لا يقتصر دوره على إتاحة التمويل لتنفيذ الخطة الإستثمارية للدولة، موضحاً أن دوره سيمتد للمساهمة في دراسة وتمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ذات العائد التنموي المرتفع، والدخول في شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، وتوجيه التمويل نحو المشروعات التي تعزز الإنتاجية، وترفع مستوى معيشة المواطنين، وتولّد فرص عمل مستدامة.
جاء ذلك خلال إجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات بنك الإستثمار القومي، بحضور أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لإستعراض الرؤية الجديدة لدور البنك خلال المرحلة المقبلة، في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن تُبنى الخطط الإستثمارية على مردود مباشر ينعكس على جودة حياة المواطن وتحسين مستوى الخدمات.
وشدد الوزير، على أن دور البنك والذي جاء ضمن رؤية وبرنامج وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية الذي عرض على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يرتبط إرتباطًا مباشرًا بملف حوكمة الإستثمار العام، عبر تطوير منظومة دقيقة لأولوية المشروعات ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، وتنفيذ توجيهات الدكتور مدبولي بإعتماد مؤشرات أداء واضحة لضمان توجيه الموارد إلى الأولويات ذات العائد الإقتصادي والإجتماعي الأكبر، ويرفع كفاءة الإنفاق الإستثماري للدولة.
وأشار الدكتور أحمد رستم، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ منظومة ربط وتشغيل مؤسسي بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وبنك الإستثمار القومي، بما يضمن تكامل قواعد البيانات، وربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية، وتحسين إدارة الموارد، وتفعيل موازنة البرامج والأداء، وهو ما يمثل نقلة نوعية في إدارة الإستثمار العام ويعزز قدرة الدولة على تحقيق نتائج تنموية ملموسة.
وأوضح "رستم" أن هذا التحول يأتي إتساقًا مع الرؤية الشاملة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، ومع التوجيهات الرئاسية المستمرة بأن تكون أولويات المواطن في قلب أي خطة، وأن تعتمد مشروعات الدولة على دراسات جدوى واضحة، وعلى أدوات تمويل مبتكرة، وعلى شراكات فعالة تضمن الاستدامة وتحقيق أعلى عائد تنموي.
ومن جانبه، قدم أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، عرضاً تناول من خلاله خطط تحديث وهيكلة البنك في إطار الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وسلّط خلاله الضوء على أبرز القطاعات الإقتصادية التنموية التي يمكن للبنك التوسع فيها خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى ما يتم من إجراءات لتحقيق مزيد من الحوكمة وضبط الأداء والمتابعة الفعالة لما يتم تنفيذه من مشروعات جديدة.
ووجه الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك بتوفير الموارد اللازمة لإستمرار تطوير البنية المعلوماتية والإستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق ذلك.
وفي ختام الإجتماع، وجّه "رستم" قيادات البنك إلى الإسراع في تنفيذ هذا التحول المؤسسي، وتعزيز قدرات البنك كذراع تنموي قادر على دعم مشروعات الدولة، ورفع كفاءة الاستثمار العام، والمشاركة بفاعلية في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات، بما يحقق أهداف الدولة في النمو الإقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
