في خطوة استباقية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تطبيق حزمة اجتماعية ضخمة اعتبارًا من مطلع يوليو 2026، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد.
تفاصيل زيادة الأجور في الموازنة الجديدة
تأتي هذه القرارات ضمن خطة الدولة الشاملة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري، حيث كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ملامح الموازنة العامة التي تضع "الحماية الاجتماعية" على رأس أولوياتها.
أبرز أرقام الحزمة الجديدة:
الحد الأدنى للأجور: القفز إلى 8000 جنيه شهريًا.
مخصصات الأجور: زيادة بنسبة 21% مقارنة بالعام المالي السابق.
التكلفة الإجمالية: تجاوزت المخصصات حاجز الـ 100 مليار جنيه.
أهداف الحكومة من “حزمة يوليو”
أكد رئيس الوزراء في بيانه أمام مجلس النواب اليوم، أن التحرك نحو زيادة الأجور ليس مجرد إجراء مالي، بل هو ضرورة اقتصادية لتحقيق الأهداف التالية:
مواجهة التضخم: التخفيف من آثار الارتفاعات العالمية في أسعار السلع والخدمات.
تحسين مستوى المعيشة: ضمان حياة كريمة للعاملين بالدولة والجهات التابعة لها.
تعزيز الحماية الاجتماعية: توسيع مظلة الدعم لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا لمواجهة المتغيرات الاقتصادية.
موعد التنفيذ والجهات المستفيدة
من المقرر أن يتم صرف الرواتب بالزيادة الجديدة مع راتب شهر يوليو المقبل، وتشمل الزيادة كافة العاملين بـ:
الجهاز الإداري للدولة.
الهيئات العامة الاقتصادية.
الجهات التابعة والمستقلة.
ملاحظة هامة: تأتي هذه الزيادة في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة استيعاب الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية، وضخ سيولة نقدية تساعد في تنشيط الأسواق المحلية.
