​أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026 في مصر بعد قرار التثبيت

​أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026 في مصر بعد قرار التثبيت، شهدت محطات الوقود في مختلف المحافظات اليوم، السبت 3 يناير 2026، حالة من الثبات الملحوظ في أسعار كافة أنواع المنتجات البترولية. ويأتي هذا الاستقرار تطبيقاً لقرار وزارة البترول والثروة المعدنية الصادر في منتصف أكتوبر الماضي، والذي نص على تثبيت الأسعار لمدة عام كامل، في خطوة تهدف إلى حماية الأسواق المحلية من التقلبات السعرية العالمية وتوفير رؤية واضحة للمواطنين وقطاعات النقل.

​تفاصيل أسعار البنزين والسولار اليوم

​وفقاً لآخر التحديثات الرسمية، استقر سعر لتر بنزين 95 عند 21 جنيهاً، بينما سجل لتر بنزين 92 نحو 19.25 جنيهاً، أما بنزين 80، الذي يخدم قطاعاً كبيراً من مركبات النقل، فقد استقر سعره عند 17.75 جنيهاً للتر. وفيما يخص السولار، فقد ثبت سعره عند 17.5 جنيهاً، بينما حافظ الغاز الطبيعي للسيارات على سعره عند 10 جنيهات للمتر المكعب، مما يعكس سياسة الدولة في موازنة التكاليف وتخفيف الأعباء المعيشية، ضمن قائمة أسعار البنزين والسولار اليوم.

​أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز المنزلي

​وفي قطاع غاز الطهي، استقرت أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلية لتسجل 225 جنيهاً، في حين بلغ سعر الأسطوانة التجارية المخصصة للمحال والمنشآت 450 جنيهاً. وتؤكد الحكومة أن هذا التثبيت يأتي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وضمان وصول السلع الأساسية بأسعار غير متذبذبة. ​أما عن الغاز الطبيعي للمنازل، فيتم العمل بنظام الشرائح التصاعدية لضمان العدالة الاجتماعية؛ حيث تبلغ الشريحة الأولى (حتى 30 متراً مكعباً) 4 جنيهات للمتر، وتليها الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 متراً) بسعر 5 جنيهات، وصولاً إلى الشريحة الثالثة التي تتجاوز 60 متراً مكعباً بسعر 7 جنيهات للمتر الواحد.

​الغاز للاستخدامات الصناعية والإنتاجية

​لم يغفل القرار الرسمي دعم القطاع الصناعي لضمان استمرارية الإنتاج؛ حيث تم تحديد سعر غاز قمائن الطوب عند 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وبالنسبة لقطاع الصب الصناعي، فقد استقر السعر عند 16,000 جنيه للطن، وهي أسعار تستهدف تمكين الشركات والمصانع من وضع خطط إنتاجية طويلة الأمد دون القلق من تغير تكلفة الطاقة بشكل مفاجئ.

​رؤية الوزارة وراء قرار التثبيت السنوي

​توضح وزارة البترول أن استراتيجية تثبيت الأسعار لمدة 12 شهراً هي خطوة استباقية مدروسة بعناية، والهدف الأساسي منها هو خلق حالة من التوازن في السوق المحلي وفصل الأسعار المحلية عن التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار النفط الخام عالمياً. هذا التوجه يسهم بشكل مباشر في ضبط معدلات التضخم وضمان استقرار أسعار السلع والخدمات المرتبطة بتكاليف النقل والإنتاج.