إحباط تهريب أدوية وأجهزة طبية بميناء سفاجا.. والجمارك تقدر الرسوم والتعويضات بـ16.6 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الجمركية بميناء سفاجا في إحباط محاولة تهريب كميات من الأدوية البشرية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى بضائع تجارية متنوعة، وذلك بعد الاشتباه في وجودها داخل سيارة تحمل رسالة أمتعة شخصية قادمة من ميناء ضبا السعودي، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والتصدير.

وبلغت القيمة الإجمالية للرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة على المضبوطات نحو 16 مليونًا و620 ألف جنيه، في إطار جهود مصلحة الجمارك المصرية لمكافحة التهرب الجمركي، وتشديد الرقابة على حركة البضائع الواردة عبر المنافذ المختلفة.

تفاصيل إحباط محاولة التهريب بميناء سفاجا

بدأت الواقعة عقب ورود إخبارية من مسؤولي إدارة التفتيش العام للمنطقة الجنوبية، وإدارة الأمن الجمركي بالبحر الأحمر، وإدارة مكافحة التهرب الجمركي، بشأن الاشتباه في وجود بضائع أجنبية الصنع مخبأة داخل سيارة قادمة من ميناء ضبا السعودي، ومثبتة بياناتها باعتبارها تحمل أمتعة شخصية.

وعلى الفور، كلف مصطفى هاشم، القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا، بتشكيل لجنة جمركية متخصصة لفحص السيارة والتحقق من محتوياتها، وذلك برئاسة أحمد رشدي، مدير إدارة الحركة، وعضوية عدد من مأموري الحركة ومسؤولي مكافحة التهريب والتفتيش العام وإدارة الساحات.

وضمت اللجنة أحمد الحسيني وأحمد عوض، مأموري الحركة، وعبد المنصف عبد العال، من مكافحة التهريب الجمركي، إلى جانب محمد عبد الجابر ووائل السمان، رئيسي قسم التفتيش العام، ومحمد عبد النعيم، مدير الساحات.

المضبوطات تشمل أدوية بشرية ومستحضرات تجميل وأجهزة طبية

وأسفرت أعمال الفحص والمعاينة عن ضبط كميات من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية، إلى جانب أصناف أخرى من البضائع التجارية المتنوعة، كانت مخبأة داخل الأمتعة الشخصية الموجودة بالسيارة.

وكشفت المعاينة عن مخالفة الإجراءات والقواعد المنظمة لدخول هذه السلع إلى البلاد، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات الجمركية والقانونية اللازمة حيال الواقعة، خاصة في ظل خضوع الأدوية والمستلزمات الطبية لضوابط تنظيمية تتعلق بالاستيراد والتداول.

وبحسب البيانات المعلنة، وصلت قيمة الرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة إلى نحو 16 مليونًا و620 ألف جنيه، وهو ما يعكس حجم المخالفات التي كشفت عنها أعمال التفتيش والفحص داخل الميناء.

تحرير محضر ضبط جمركي واتخاذ الإجراءات القانونية

من جانبه، قرر عاطف السيد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة، وذلك بمعرفة ياسر عز العرب، مدير الشؤون القانونية، ومحمود عبد الوهاب ومحمد عبد النور، من إدارة التحقيقات.

وجاءت الإجراءات على خلفية مخالفة عدد من التشريعات المنظمة للاستيراد والتداول، من بينها قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إلى جانب قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القواعد واللوائح ذات الصلة.

وتأتي هذه الواقعة تنفيذًا لتوجيهات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بشأن تكثيف أعمال الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات، وإحكام السيطرة على حركة البضائع، والتصدي لمحاولات التهرب من سداد الرسوم المستحقة.

وتواصل مصلحة الجمارك جهودها لحماية حقوق الخزانة العامة للدولة، وضمان الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لدخول السلع إلى السوق المصرية، مع تكثيف أعمال الفحص والتفتيش لمنع استغلال شحنات الأمتعة الشخصية في تمرير بضائع بالمخالفة للقوانين المعمول بها.