استمرار منظومة الدعم التمويني العيني دون تغيير بعد تأجيل التحول إلى الدعم النقدي

 تواصل الحكومة العمل بنظام الدعم التمويني العيني دون إدخال أي تعديلات جديدة في الوقت الراهن، وذلك عقب قرار تأجيل تطبيق منظومة الدعم النقدي لعدة أسابيع إضافية. 

ويأتي هذا القرار بهدف استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة قبل الانتقال إلى النظام الجديد، بما يضمن عدم حدوث أي اضطرابات في صرف المقررات التموينية للمواطنين. وأكدت الجهات المعنية أن المنظومة الحالية ستظل تعمل بكامل طاقتها لحين الإعلان الرسمي عن موعد التغيير.

 تفاصيل الدعم وعدد المستفيدين

 تشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 68 مليون مواطن مسجلين ضمن منظومة البطاقات التموينية يحصلون على الدعم العيني بشكل منتظم. ويستفيد كل فرد من دعم شهري يقدر بنحو 50 جنيهًا يتم صرفه في صورة سلع غذائية أساسية. 

كما يتم دعم الأسر حتى أربعة أفراد بشكل كامل، بينما يحصل الفرد الخامس وما بعده على دعم مخفض يصل إلى 25 جنيهًا للفرد. وتوفر الدولة أيضًا منظومة خبز مدعوم، حيث يحصل الفرد على خمسة أرغفة يوميًا بسعر رمزي، بينما تتحمل الدولة التكلفة الفعلية للإنتاج.

آليات الصرف وخدمات إضافية للمواطنين 

تتيح منظومة التموين للمستفيدين إمكانية صرف “نقاط الخبز”، وهي قيمة الأرغفة غير المستخدمة، واستبدالها بسلع غذائية من المنافذ التموينية المنتشرة في مختلف المحافظات. وتؤكد وزارة التموين استمرار صرف المقررات الشهرية والخبز دون أي تغيير في القواعد الحالية، مع استمرار دراسة التظلمات المقدمة من المواطنين بشأن الاستبعاد أو إعادة النظر في الاستحقاق خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.

 وتشدد الوزارة على أن الهدف من جميع الإجراءات هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق استقرار في منظومة الدعم إلى حين الانتقال التدريجي إلى النظام النقدي الجديد.

تعمل الحكومة على دراسة الانتقال التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي بهدف رفع كفاءة توجيه الدعم وتقليل الهدر، مع الحفاظ على الفئات الأكثر احتياجًا. وتؤكد الجهات المعنية أن أي خطوات مستقبلية ستتم بعد تقييم شامل للأثر الاجتماعي والاقتصادي، بما يضمن عدم تأثر محدودي الدخل. ويأتي ذلك ضمن خطة أوسع لإصلاح منظومة الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن استدامة الموارد.

تواصل الحكومة دراسة آليات تطبيق نظام الدعم النقدي كبديل محتمل للدعم العيني، بهدف تحسين كفاءة توزيع الدعم ووصوله إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة. 

وأكدت الجهات المعنية أن أي خطوة انتقالية ستتم بشكل تدريجي وبعد تقييم شامل للأثر الاقتصادي والاجتماعي، لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا خلال عملية التحول.