شهدت أسعار الدواجن والبيض في مصر خلال الفترة الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في الأسواق والبورصة، نتيجة ضخ كميات كبيرة أمام المستهلكين، ما أدى إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار بشكل واضح.
أسعار الدواجن والبيض
وبالرغم من الزيادة الكبيرة في الإنتاج، إلا أن مزارع الدواجن والبيض تواجه مرحلة حرجة، حيث تراجع الأسعار لصالح المستهلك، في حين يعاني المربون من بيع الدواجن بأقل من التكلفة، وسط مخاوف من خروج عدد كبير من المنتجين من السوق.
وسجلت
أسعار الدواجن البيضاء بالمزرعة 55 جنيهاً للكيلو بعد أن كانت 60 جنيهاً، لتصل للمستهلك بسعر 65 جنيهاً، فيما استقرت أسعار الدواجن الأمهات عند 50 جنيهاً للكيلو، ويصل سعرها للمستهلك 60 جنيهاً.
وانخفض سعر كيلو الدواجن الساسو إلى 77 جنيهاً بالمزرعة مقابل 85 جنيهاً أمس، ويباع للمستهلك بسعر 88 جنيهاً. بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي عند 119 جنيهاً بالمزرعة ويصل للمستهلك بسعر 125 جنيهاً.
وفيما يخص منتجات أخرى، انخفض سعر كيلو البانيه من 200 إلى 160 جنيهاً في بعض المحلات، وسجلت أسعار الأوراك من 70 إلى 80 جنيهاً، وبلغ سعر كيلو الأجنحة بين 50 و60 جنيهاً، أما زوج الحمام فسجل 170 جنيهاً.
أسعار البيض اليوم الإثنين
وسجلت أسعار البيض انخفاضاً أيضاً، حيث وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى 105 جنيهات جملة وتباع للمستهلك بسعر 120 جنيهاً بعد أن كانت 160 جنيهاً، في حين سجلت كرتونة البيض الأبيض 105 جنيهات جملة وتباع للمستهلك بسعر 115 جنيهاً، وبدأت كرتونة البيض البلدي من 135 جنيهاً جملة وتباع بسعر 145 جنيهاً للمستهلك.
من جانبه، أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن المربين يعانون خسائر كبيرة نتيجة انخفاض الأسعار، حيث يتم بيع الدواجن بالمزرعة بأقل من التكلفة الفعلية بفارق يتراوح بين 10 و20 جنيهاً لكل دجاجة، مما يؤدي لخسائر تصل لمئات الآلاف للمربين الذين لديهم آلاف الطيور، محذراً من استمرار هذا الوضع الذي قد يدفع العديد من المنتجين للخروج من السوق، ما سينعكس لاحقاً على ارتفاع الأسعار.
ودعا الزيني إلى سرعة تحرك الجهات الرسمية لسحب الفائض من الإنتاج وتخزينه لفترات قصيرة، ثم إعادة ضخه في مواسم الاستهلاك العالي، خاصة بعد انتهاء فترة الصيام للأخوة الأقباط وبداية مواسم شعبان ورمضان، حيث يزداد الطلب على الدواجن.
كما طالب بوقف أي استيراد للدواجن المجمدة التي يزيد سعرها حالياً عن الدواجن المحلية بنسبة 40%، مؤكداً ضرورة دعم المنتج الوطني بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية وسياسة الحكومة لتعظيم الإنتاج المحلي وحماية المنتجين.
