تجديد تعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الرقابة المالية لمدة عام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026، متضمنًا تجديد تعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام، في إطار دعم منظومة الرقابة والامتثال والحوكمة بالقطاع المالي غير المصرفي.

ويشغل حمدي بدوي منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ فبراير 2026، كما يشغل عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مسيرة مهنية في مكافحة الجرائم المالية

ومنذ انتقاله للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية، تولى بدوي الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أشرف على الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في قطاع التأمين، ثم تولى منصب نائب مساعد رئيس الهيئة، قبل اختياره مساعدًا لرئيس الهيئة.

وارتبطت مهامه داخل الهيئة بتعزيز آليات الرقابة وتطوير منظومة الامتثال والحوكمة، بما يدعم كفاءة الرقابة على أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، ويسهم في مواجهة المخاطر والجرائم المالية.

ويتمتع بدوي بخبرة مهنية تتجاوز 26 عامًا، تجمع بين الخلفيتين الأمنية والقانونية، خاصة في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية والاقتصادية وتحليلها، إلى جانب بناء القدرات الفردية والمؤسسية لمواجهتها والرصد المبكر لها.

خبرة أمنية وقانونية تمتد لأكثر من 26 عامًا

وتخرج حمدي بدوي في كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص، ودبلوم القانون التجاري، ثم درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس.

وعمل لسنوات في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرج في مناصبها حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال.

وشهدت هذه الفترة إسهامات في كشف وتتبع أنماط مختلفة من الجرائم المالية، خاصة الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم سوق المال وتوظيف الأموال، بما أتاح له خبرات متخصصة في التعامل مع الجرائم الاقتصادية والمالية وتحليل أنماطها.

مساهمات في التدريب وتعزيز ثقافة الامتثال

وامتدت خبرات حمدي بدوي إلى المجالين الأكاديمي والتدريبي، حيث شارك كمحاضر معتمد بمعهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية.

وقدم بدوي برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسات المختلفة.

وتستهدف هذه الجهود دعم القدرات الرقابية والتنظيمية للعاملين بالسوق، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، بما يعزز قدرة المؤسسات على الالتزام بالضوابط والإجراءات الرقابية، ويسهم في حماية حقوق المتعاملين ودعم استقرار الأسواق.

ويأتي تجديد تعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة لمدة عام في ضوء خبراته الممتدة في المجالات الأمنية والقانونية والرقابية، إلى جانب مشاركته في ملفات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال والحوكمة.

تجديد تعيين مساعدين آخرين

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 أيضًا تجديد تعيين الدكتور محمد عبد العزيز، ومحمود جبريل، مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.

ويأتي القرار في إطار استمرار دعم الهيكل القيادي للهيئة، وتعزيز جهودها في تطوير منظومة الرقابة على الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءة آليات الامتثال والحوكمة بما يتوافق مع متطلبات استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

• اقرأ أيضًا:
• 10 مليارات جنيه لدعم المصانع.. تفاصيل تأسيس صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي