بدأ رسميًا اليوم الثلاثاء، الموافق 1 سبتمبر 2026، تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 15%، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتأتي هذه الخطوة بعد الانتهاء من إعادة تصنيف المناطق الجغرافية للوحدات وتحديد القيمة الإيجارية المعدلة، لت يدخل الملف مرحلة جديدة من التوازن المالي خلال الفترة الانتقالية التي حددها التشريع الجديد.
آلية احتساب زيادة الـ 15% وفقًا للقانون
تنص القواعد التنفيذية للقانون على أن الزيادة الدورية بنسبة 15% تُحسب بناءً على "القيمة الإيجارية الجديدة" التي تم إقرارها مؤخرًا بعد تصنيف المناطق، وليس على الأساس القديم الذي كان يسدده المستأجر قبل صدور القانون.
وتتفاوت الأجرة التأسيسية الجديدة بحسب تصنيف لجان الحصر للوحدات:
المناطق المتميزة: 20 مثل القيمة القانونية السابقة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة السابقة بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة السابقة بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
بناءً على ذلك، تنطبق زيادة سبتمبر 2026 بصورة تصاعدية؛ فالوحدة التي تحددت أجرتها الجديدة بـ 250 جنيهًا تصبح قيمتها 287.5 جنيه، بينما ترتفع الشقة المحددة بـ 400 جنيه إلى 460 جنيهًا، في حين تصل قيمة الشقة المحددة بـ 1000 جنيه إلى 1150 جنيهًا شهريًا.
هل تشمل الزيادة المحال التجارية والأشخاص الطبيعيين؟
تستهدف الزيادة السنوية بنسبة 15% كافة الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، بالإضافة إلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مثل المحال التجارية، المكاتب الإدارية، والأنشطة المهنية الخاضعة للقانون. ويسري تحصيل هذه الزيادة على كافة الفئات بالتوازي بدءًا من تعاملات شهر سبتمبر الجاري.
المدد الانتقالية ومصير عقود الإيجار القديم
لم يقتصر القانون رقم 164 لسنة 2025 على تعديل الأجرة فقط، بل وضع جدولاً زمنيًا لإنهاء العلاقة الإيجارية وإعادة الفضاء للمالك. وقد تحددت الفترة الانتقالية للوحدات السكنية بـ 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تبلغ المدة 5 سنوات للأنشطة غير السكنية، تنتهي بعدها العقود تلقائيًا ما لم يتفق الطرفان على التجديد.
ويُهيب الخبراء القانونيون بالمستأجرين ضرورة مراجعة تصنيف منطقتهم واحتساب الزيادة بدقة، مع الالتزام بسدادها في المواعيد المقررة والحصول على إيصالات سداد رسمية لتجنب الوقوع في غرامات أو دعوى الإخلاء لعدم السداد.
