أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز جهودها لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة وفق منهجية «البرامج والأداء»، وذلك ضمن تقرير حصاد أنشطة وفعاليات الوزارة لعام 2025، في إطار توجه الدولة لتعظيم كفاءة التخطيط وتحسين جودة السياسات العامة.
وأوضحت الوزيرة أن تطبيق منهجية البرامج والأداء يأتي في إطار تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي أكد على أهمية بناء منظومة متكاملة للتخطيط التنموي ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها، وبما يتوافق مع الإطار الموازني متوسط المدى ويتسق مع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
وتضمن التقرير الإشارة إلى الدليل الإرشادي لإعداد خطط البرامج والأداء ضمن متطلبات المنظومة الإلكترونية لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، إلى جانب تعزيز قدرات مسؤولي التخطيط والمتابعة في مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
وتتيح منظومة «أداء» متابعة وتقييم أداء 40 وزارة وجهة حكومية من خلال مؤشرات أداء متنوعة وآليات متابعة ربع سنوية، بما يسهم في قياس أثر البرامج التنموية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام.
وأوضح التقرير أنه من المستهدف بدء التطبيق الفعلي لموازنات البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، في إطار موازني وخطة متوسطة الأجل، بما يضمن الربط بين الأداء المالي والأداء التنموي، وتحقيق مستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة».
