وزير المالية..خلال لقائه نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية :
مصر تضع كل إمكانياتها وقدراتها.. لإنجاح اجتماعات شرم الشيخ سبتمبر المقبل
تبادل الرؤى لدفع الشراكات التنموية متعددة الأطراف مع الاقتصادات الناشئة
تجاوز حجم المحفظة الاستثمارية للبنك المليار دولار بمصر .. أكبر دليل على نجاح التعاون الثنائى
أكد د. محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن مصر تضع كل قدراتها وإمكانياتها وخبراتها لإنجاح استضافة الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية فى سبتمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، التى تنعقد لأول مرة، منذ ٤ سنوات، بشكل مباشر بين المشاركين بعد انتهاء حالة التباعد الاجتماعى التى فرضتها جائحة «كورونا» بما يليق بمكانة مصر دوليًا، حيث يتبادل الجميع الرؤى ووجهات النظر لدفع مسارات وجهود تعزيز الشراكات التنموية متعددة الأطراف بين المؤسسات الدولية والإقليمية والبلدان النامية والاقتصادات الناشئة، من أجل تعظيم الاستثمارات المحلية والدولية بالقطاعات الحيوية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة في ترويج الفرص الاستثمارية المصرية، وتوسيع دور البنك الآسيوي فى التمويلات التنموية للقطاع الخاص. قال الوزير، في لقائه بالقاهرة مع لودجر شوكنخت نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إننا نتطلع إلى توسيع دور البنك الآسيوي فى التمويلات التنموية للقطاع الخاص، من خلال تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلى والأجنبي، موجهًا الشكر للبنك على الدعم المستمر الذى تلقاه مصر من البنك الآسيوي، خاصة فى أهم المشروعات القومية، ونعتز بالتعاون المشترك المثمر مع البنك؛ اتساقًا مع حجم المحفظة الاستثمارية للبنك فى مصر التى تجاوزت المليار دولار فى العديد من القطاعات؛ بما يعد أكبر دليل على نجاح التعاون الثنائى، حيث تعتبر مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك، وأكبر مساهم بالبنك من دول القارة الأفريقية. أكد الوزير، أننا حريصون على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يتسق مع التوجه المصرى لتنويع مصادر التمويل، حيث نتطلع إلى أن يمتد التعاون المصرى مع البنك الآسيوي إلى الإسهام في طرح أول إصدار بأفريقيا والشرق الأوسط لسندات الباندا باليوان الصينى في السوق الصينية، خلال الفترة المقبلة، لإقامة مشروعات اجتماعية وصديقة للبيئة، بعد نجاحنا فى إصدار «السندات الدولارية» و«السندات الخضراء» و«سندات الساموراى»، مستعرضًا جهود الحكومة في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة ١,٥ مليار دولار.
