لماذا خفض البنك المركزي المصري الفائدة؟ تعرف على الأسباب والتوقعات
في خطوة تاريخية تعكس نجاح السياسات النقدية في كبح جماح الأسعار، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%).
أسعار الفائدة الجديدة بعد القرار
-
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 20.00%.
-
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 21.00%.
-
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 20.50%.
-
سعر الائتمان والخصم: 20.50%.
لماذا اتخذ “المركزي” هذا القرار؟.. الأسباب والدوافع
استندت اللجنة في قرارها إلى مؤشرات اقتصادية قوية محلياً وعالمياً، أبرزها:
- سجل التضخم السنوي العام تراجعاً لافتاً ليصل إلى 12.3% في نوفمبر 2025، وهو مسار نزولي قوي رغم الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والمفاجأة الكبرى كانت في تضخم السلع الغذائية الذي سجل 0.7% فقط، وهو المعدل الأدنى منذ أكثر من 4 سنوات.
- تشير تقديرات الربع الرابع من 2025 إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.0%، مدفوعاً بنشاط قطاعات الاتصالات، التجارة، والصناعات التحويلية غير البترولية.
- رصدت اللجنة تعافياً نسبياً في النمو العالمي واستقراراً في التضخم، مع ميل البنوك المركزية الكبرى نحو التيسير التدريجي، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط عالمياً نتيجة زيادة المعروض.
نظرة استشرافية.. ماذا ينتظرنا في 2026؟
أوضح البيان الصادر عن البنك المركزي رؤيته للمستقبل القريب من خلال النقاط التالية:
-
توقعات 2025: استقرار متوسط التضخم عند 14% بنهاية العام الجاري، مقابل قفزة بلغت 28.3% في العام الماضي.
-
مستهدف 2026: يسعى البنك للوصول بالتضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الأخير من عام 2026.
-
المخاطر: حذّر البنك من أن التوترات الجيوسياسية العالمية والاضطرابات في سلاسل التوريد لا تزال تشكل مخاطر قد تؤثر على سرعة هبوط التضخم.
يمثل خفض الفائدة “ضوءاً أخضر” لتحفيز الاستثمار المباشر، حيث يقلل من تكلفة الاقتراض للشركات، مما يساعد على التوسع وخلق فرص عمل. أما بالنسبة للمواطن، فإن استقرار التضخم عند مستويات منخفضة يعني حماية القوة الشرائية للدخل وتلاشي آثار الصدمات السعرية السابقة تدريجياً.
أكدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة البيانات عن كثب، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها لضمان استقرار الأسعار وتحقيق مستهدفات النمو.
