مصر الأكثر جذبًا للاستثمارات قصيرة الأجل فى أفريقيا

أفاد تقرير "آفاق الاقتصاد الإفريقي لعام ٢٠٢٣ AEO" بأن خروج استثمارات الحافظة "الاستثمارات قصيرة الأجل في السندات" من الأسواق الإفريقية الناشئة الذي بدأ عام 2020 استمر خلال عام 2021 مع تسجيل خروج 27.5 مليار دولار من التدفقات المالية، بعد 8.1 مليار دولار من التدفقات الخارجة في عام 2020. وذكر التقرير الصادر خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي في شرم الشيخ، أن هذاالبيع المستمر للأصول يسلط الضوء على حساسية استثمارات الحافظة للتغيرات في البيئة المالية العالميةوالمحلية على عكس الاستثمار الأجنبي المباشر الذي أثبت أنه أكثر مرونة في مواجهة الصدماتالاقتصادية. وأشار التقرير إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، لا سيما في الاقتصاداتالمتقدمة، والظروف المالية العالمية الأكثر تشددًا أثرت على خروج تدفقات رأس المال، مع الضغوط المصاحبةعلى أسعار الفائدة الحالية وأسعار الفائدة في الاقتصادات الناشئة والمتطورة، والتي أصبحت عرضةللخطر بشكل خاص، حيث أسفرت عن هروب رأس المال. وتابع التقرير أن حالات التخلف عن السداد الأخيرة للبنوك قد تؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار المالي العالميوتفاقم تدفقات رأس المال الخارجة من القارة. ومع ذلك، أوضح التقرير أن الاستثمار في المحفظة "الاستثمارات قصيرة الأجل" أظهرت عدم تجانس كبير بينالدول في أفريقيا؛ حيث سجلت دول مثل موريشيوس وجنوب إفريقيا ذات أسواق الأسهم والديون الأكثرنضجًا أكبر تدفقات خارجية في عام 2021. لكن عددًا قليلاً من الدول الأفريقية سجلت تدفقات صافية لمحفظة الاستثمارات قصيرة الأجل في عام 2021؛تشمل مصر (18 مليار دولار) ونيجيريا (5.9 مليار دولار عكس اتجاه خروج رأس المال في عام 2020)،وغانا (2.1 مليار دولار ، مما عزز تدفقات محفظتها الوافدة البالغة 1.6 مليار دولار في عام 2020). وتشير التقديرات إلى أن خروج رأس المال استمر في عام 2022 عند 28 مليار دولار، بالقرب من مستوى عام2021 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المرتبطة بالسياسات النقدية المتشددة في الدول المتقدمة.