مصر تفتح أبوابها للاستثمارات العالمية.. 59 شركة تحصل على الرخصة الذهبية

تواصل الدولة المصرية تحركاتها لتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار واستقطاب المزيد من الشركات الأجنبية، من خلال تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية وتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، في إطار خطة تستهدف زيادة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الإنتاج المحلي والصادرات.

وفي هذا السياق، شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات مؤتمر الاستثمار العالمي (WIC26)، المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، حيث استعرض التجربة المصرية في تطوير الحوافز الاستثمارية، والجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال ورفع قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وجاءت مشاركة رئيس الهيئة ضمن جلسة نقاشية بعنوان «إعادة التفكير في الحوافز الاستثمارية»، بمشاركة ممثلين عن وكالات ترويج الاستثمار، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف التحركات الدولية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والتعريف بالتطورات التي شهدها مناخ الأعمال.

مصر تعيد صياغة منظومة الحوافز الاستثمارية

وخلال مشاركته بالمؤتمر، استعرض الدكتور محمد عوض ملامح التجربة المصرية في إعادة هيكلة وتطوير الحوافز الاستثمارية، موضحًا أن توجه الدولة لم يعد يقتصر على تقديم الحوافز لجذب رؤوس الأموال، وإنما يمتد إلى تشجيع الاستثمارات ذات التأثير المباشر في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن مصر تعمل على ربط الحوافز الاستثمارية بجودة المشروعات وحجم القيمة المضافة التي تحققها، ومدى مساهمتها في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة.

وأوضح أن هذا التوجه يستهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الاستثمارات، من خلال توجيه الحوافز نحو المشروعات الإنتاجية والقطاعات التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصرية.

59 شركة تحصل على الرخصة الذهبية

واستعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جهود وزارة الاستثمار والهيئة في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وتشغيل المشروعات، بما يساعد على تهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي هذا الإطار، أشار إلى حصول 59 شركة على الرخصة الذهبية، التي تمثل إحدى الآليات المهمة لدعم المشروعات الاستراتيجية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتشجيع إقامة مشروعات تسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز الإنتاج والتصدير.

وتأتي الرخصة الذهبية ضمن أدوات الدولة لتسهيل تنفيذ المشروعات الاستثمارية، من خلال توفير الموافقات والتراخيص اللازمة وفق الضوابط المنظمة، بما يسهم في تقليل الوقت والإجراءات أمام الشركات الراغبة في الاستثمار داخل السوق المصرية.

رقمنة الخدمات وتطوير مراكز المستثمرين

كما تناولت المشاركة جهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار من خلال التوسع في رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتطوير مراكز خدمات المستثمرين، بما يتيح إنجاز المعاملات بصورة أكثر سهولة وسرعة.

وتشمل هذه الجهود أيضًا تعزيز منظومة رعاية المستثمرين والعمل على تسوية المنازعات الاستثمارية، إلى جانب إتاحة الفرص المتنوعة أمام الشركات من خلال الخريطة الاستثمارية الوطنية، بما يساعد المستثمرين على التعرف على المشروعات والقطاعات الواعدة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد عوض أهمية استمرار تطوير الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

مصر تستهدف الطاقة الخضراء وسلاسل القيمة العالمية

وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أهمية تطوير دور هيئات ترويج الاستثمار، بحيث لا يقتصر عملها على التعريف بالفرص المتاحة، وإنما تتحول إلى شريك استراتيجي للمستثمر، يقدم الدعم اللازم في مختلف مراحل تنفيذ المشروع.

وأشار إلى اهتمام مصر باستقطاب استثمارات جديدة في القطاعات الاستراتيجية، مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمارات الخضراء، باعتبارها من المجالات التي تحظى بأهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن تعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية يمثل أحد المحاور المهمة لجذب الاستثمارات النوعية، وزيادة القدرة الإنتاجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

الترويج الدولي لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

وتعكس المشاركة المصرية في مؤتمر الاستثمار العالمي بجنيف توجه الدولة نحو توسيع نطاق الترويج للفرص الاستثمارية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية ووكالات ترويج الاستثمار، بما يدعم جذب المزيد من الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية.

وتستهدف هذه التحركات تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير، من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي، وتطوير بنيتها التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب توجيه الحوافز نحو المشروعات التي تحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا وتوفر فرص عمل وتدعم القطاعات الإنتاجية.