مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون في قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات

وقّعت مصر والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم جديدة تستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، بما يدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويفتح آفاقًا أوسع للتكامل في أنشطة الطاقة، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية.

وجاء توقيع المذكرة بين المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي، وذلك على هامش ختام الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض.

تعزيز الشراكة المصرية السعودية في قطاع الطاقة

وتستهدف مذكرة التفاهم توسيع نطاق التعاون والتكامل بين قطاعي البترول والطاقة في مصر والسعودية، من خلال الاستفادة من الإمكانات المتاحة والخبرات المتراكمة لدى الجانبين، بما يسهم في تطوير الأنشطة البترولية وتعزيز كفاءة التعامل مع احتياجات أسواق الطاقة.

وتشمل مجالات التعاون تجارة وتداول ونقل وتخزين وتوزيع البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، فضلًا عن تطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية المرتبطة بهذه الأنشطة، بما يعزز كفاءة عمليات نقل وتداول المنتجات، ويدعم مرونة سلاسل الإمداد وموثوقيتها، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة لدى البلدين.

كما تستهدف المذكرة تعزيز التنسيق المشترك في الأنشطة المرتبطة بقطاع البترول، بما يتيح فرصًا أكبر لتبادل التجارب الناجحة والاستفادة من الخبرات المتخصصة في إدارة وتشغيل المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة في مختلف مراحل تداول المنتجات البترولية.

تعاون في محطات الوقود والبتروكيماويات

وتتضمن مذكرة التفاهم مجالات إضافية للتعاون بين مصر والسعودية، من بينها تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تشغيل محطات الوقود وتطويرها، إلى جانب التعاون في نقل المنتجات البترولية وتتبعها، وكذلك أسطوانات البوتاجاز، بما يدعم تطوير منظومة التداول والتوزيع وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

وتولي المذكرة اهتمامًا خاصًا بقطاع البتروكيماويات، من خلال بحث فرص الاستثمار في المشروعات المشتركة، وتعزيز التعاون في الأنشطة ذات الصلة، والعمل على تنمية الصادرات، بما يتيح الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن يسهم توسيع مجالات التعاون في دعم تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة بالبلدين، فضلًا عن دراسة الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تحقق قيمة اقتصادية مضافة وتدعم تطوير الصناعات المرتبطة بالبترول والغاز والبتروكيماويات.

تبادل الخبرات ودعم الاستثمارات المشتركة

وتشمل أوجه التعاون المنصوص عليها في المذكرة تبادل المعلومات والخبرات الفنية، وتنظيم الزيارات المتبادلة بين المتخصصين، وإقامة البرامج التدريبية والمؤتمرات وورش العمل، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير القدرات الفنية للعاملين في القطاعين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات التاريخية والاقتصادية الوثيقة التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، وحرص البلدين على توسيع مجالات التعاون في القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها البترول والغاز والطاقة.

وتعكس مذكرة التفاهم توجهًا نحو تعزيز الشراكة المصرية السعودية في مجال الطاقة، من خلال دعم التكامل في الأنشطة البترولية، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين.