مليار يورو تمويلًا ميسرًا من الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة المصرية

تنفيذًا لإعلان ترفيع العلاقات بين الجانبين، الذي وقّعه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024، جرى صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA). ويأتي ذلك عقب انتهاء مصر من تنفيذ 22 إصلاحًا هيكليًا ضمن المرحلة الأولى، التي تم صرفها في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، إلى جانب تنفيذ 16 إجراءً ضمن الشريحة الجاري صرفها خلال الأسبوع الحالي. ومن المقرر صرف الشريحتين الثانية والثالثة خلال عام 2026، بهدف دعم الموازنة العامة وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على البرامج والمشروعات التنموية المختلفة.