موجة غلاء جديدة في مصر..7 سلع أساسية تسجل زيادات

شهدت الأسواق المصرية خلال الأسبوع الماضي موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، طالت 7 منتجات يعتمد عليها المواطنون بصورة يومية، بنسب زيادة تراوحت بين 7% و25% في عدد من السلع، ما أعاد المخاوف بشأن استمرار الضغوط على ميزانية الأسر المصرية، في ظل ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكاليف الإنتاج والنقل والتعبئة.

ولم تعد الزيادات مقتصرة على سلعة واحدة أو قطاع بعينه، بل امتدت إلى منتجات أساسية تشمل الزيت والجبن والفول والعدس واللبن والسكر والأرز، الأمر الذي يضاعف الأعباء على المواطنين، خاصة أصحاب الدخول المحدودة والأسر التي تخصص جزءًا كبيرًا من ميزانيتها للإنفاق على الغذاء.

وتكشف مقارنة الأسعار خلال الأسبوع الماضي عن زيادات متفاوتة، لكنها تتحول إلى عبء ملموس عند تجميعها في فاتورة المشتريات اليومية، إذ إن شراء لتر زيت وكيلو فول وكيلو عدس وعبوة جبن معلبة أصبح يكلف المواطن نحو 24 جنيهًا إضافية مقارنة بالأسبوع السابق.

7 سلع غذائية تسجل زيادات جديدة

وسجلت أسعار عدد من السلع الغذائية ارتفاعات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، وجاءت أبرز التغيرات وفقًا للأسعار الواردة كالتالي:

زيت الخليط: ارتفع سعر اللتر من 90 إلى 100 جنيه، بزيادة 10 جنيهات، تعادل نحو 11.1%.

الجبن المعلب: سجلت العبوة وزن 250 جرامًا 30 جنيهًا مقابل 24 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات، بنسبة 25%.

الفول البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 45 جنيهًا مقابل 42 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات، تعادل 7.1%.

العدس: تراوح سعر الكيلو بين 55 و60 جنيهًا، مقابل 50 و55 جنيهًا سابقًا، بزيادة تتراوح بين 5 و10 جنيهات وفقًا للسعر ونوع المنتج.

اللبن المعبأ: سجل نحو 47.37 جنيهًا مقابل 46.72 جنيهًا، بزيادة 65 قرشًا، بنسبة 1.4%.

السكر: شهد ارتفاعًا سوقيًا يصل إلى 5 جنيهات للكيلو، بما يعادل نحو 14.2% وفقًا لمتوسط السعر المرجعي المذكور.
الأرز: ارتفع سعر الكيلو بما يصل إلى 5 جنيهات، بنسبة تقارب 14.1% وفقًا لمتوسط السعر المرجعي السابق.

وتعكس هذه الزيادات اتساع نطاق الضغوط السعرية داخل الأسواق، خاصة أن المنتجات المشار إليها تدخل ضمن الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية، ولا يمكن الاستغناء عنها بسهولة.

الدولار وتكاليف الإنتاج وراء ارتفاع الأسعار

ولا ترتبط موجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بعامل واحد، وإنما تأتي نتيجة تداخل مجموعة من الضغوط الاقتصادية، في مقدمتها ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وما يترتب عليه من زيادة تكلفة استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وسجل الدولار نحو 56.02 جنيه في بداية نوفمبر، بعدما تجاوز مستوى 56 جنيهًا لأول مرة في 26 أكتوبر، مقارنة بنحو 52.04 جنيه في نهاية سبتمبر، ووصوله إلى 56.09 جنيه بنهاية أكتوبر، بزيادة تقارب 4 جنيهات خلال شهر واحد، وفقًا للأرقام الواردة.

وتنعكس تحركات سعر الصرف على تكلفة استيراد الزيوت الخام والألبان المجففة وبعض أنواع الجبن والحبوب والأعلاف ومواد التعبئة والتغليف، وهو ما يرفع تكلفة التصنيع ويؤثر على أسعار المنتجات النهائية.

كما تمثل تكاليف الطاقة والنقل والشحن والتعبئة عنصرًا إضافيًا في زيادة الأعباء على المنتجين والموزعين، فضلًا عن تعدد حلقات التداول بين المستورد والمصنع وتاجر الجملة وتاجر التجزئة، وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى.

ارتفاع الأعلاف يزيد الضغوط على أسعار الغذاء

ولا تقتصر أسباب ارتفاع الأسعار على السلع المستوردة بصورة مباشرة، إذ امتدت الضغوط إلى مدخلات الإنتاج المحلية، وعلى رأسها الأعلاف المستخدمة في تربية الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان واللحوم.

وشهدت أسعار الأعلاف زيادات تراوحت بين 400 و600 جنيه للطن، الأمر الذي يرفع تكلفة الإنتاج على المربين والمنتجين، وقد ينعكس بدوره على أسعار المنتجات الغذائية المرتبطة بالثروة الحيوانية.

وتأتي هذه التطورات في وقت سجل فيه معدل التضخم الحضري نحو 13.9% خلال سبتمبر على أساس سنوي، قبل ظهور كامل آثار تحركات الأسعار خلال شهر أكتوبر، كما قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، بما يعادل 100 نقطة أساس، في 29 أكتوبر.

خبير اقتصادي: 70% من احتياجات مصر الغذائية تأتي من الخارج

وفي قراءة لأسباب موجة الغلاء، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ومدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية كان متوقعًا في ظل زيادة سعر الدولار داخل البنوك، نظرًا لتأثير تحركات سعر الصرف على تكلفة الاستيراد والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والشحن والنقل والطاقة.

وأشار إلى أن نحو 70% من احتياجات مصر الغذائية تأتي من الخارج، وهو ما يجعل السوق المحلية أكثر تأثرًا بالتغيرات التي تحدث في أسعار العملات وتكاليف الاستيراد والأسواق العالمية.

وأضاف أن الضغوط التي تواجه أسعار الغذاء لا تتوقف عند سعر الدولار، بل تشمل أيضًا ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، إلى جانب اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، وما يرتبط بها من زيادة تكاليف التأمين ونقل الشحنات.

مطالب بالحد من الزيادات المفاجئة في الأسعار

وفي سياق متصل، حذر بشاي من انتقال الزيادات في تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين بصورة مفاجئة وبنسب كبيرة، خاصة إذا وصلت الزيادة إلى 20% أو 25% دفعة واحدة.
ودعا إلى أن تكون الزيادات السعرية تدريجية، وألا تتجاوز 5% وفقًا لمقترحه، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل تراجع حركة البيع لدى قطاعات من المستهلكين نتيجة ارتفاع الأعباء المعيشية.

وتضع موجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية ملف ضبط الأسواق ومراقبة حلقات التداول أمام تحدٍ جديد، خاصة مع ضرورة تحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج الحقيقية وحقوق المستهلكين، ومنع تحميل المواطنين زيادات غير مبررة.

وتبقى أسعار الزيت والسكر والأرز والبقوليات ومنتجات الألبان من أكثر الأسعار التي تحظى بمتابعة يومية من الأسر المصرية، انتظارًا لما ستسفر عنه تحركات الدولار وتكاليف الإنتاج خلال الفترة المقبلة، ومدى انعكاسها على أسعار الغذاء داخل الأسواق.