وزير البترول الأسبق يكشف موقفه من أسعار المحروقات وسط ارتفاع أسعار النفط والغاز

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن الموازنة التخطيطية للدولة جرى إعدادها على أساس وصول سعر برميل النفط إلى 75 دولارًا، وهو السعر الذي كان مستهدفًا عند إعداد الموازنة في يناير واعتمادها خلال مايو الماضي.

ارتفاع أسعار النفط يضغط على الموازنة المصرية

وأوضح أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، أن التطورات التي بدأت منذ يونيو الماضي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع، مؤكدًا أن كل زيادة قدرها دولار واحد فوق السعر المحدد في الموازنة يمكن أن تترك تأثيرًا سلبيًا يقدر بنحو 4 مليارات جنيه على مدار العام.

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن تأثير ارتفاع الأسعار قد يصل إلى نحو مليار و300 مليون جنيه حال استمرار الزيادة لمدة ربع عام فقط، لافتًا إلى أن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة تمثل ضغطًا إضافيًا على الوضع الاقتصادي.

قفزة في أسعار الغاز وارتفاع فاتورة الاستيراد

وأضاف أن أسعار الغاز الطبيعي المسال شهدت هي الأخرى ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن مصر كانت تحصل على الغاز قبل الأحداث الأخيرة بأسعار تتراوح بين 12 و13 دولارًا، بينما ارتفعت حاليًا إلى ما بين 23 و25 دولارًا، وهو ما يمثل زيادة تقترب من الضعف.

ولفت إلى أن اتساع الفجوة بين معدلات الاستهلاك المحلي والإنتاج أدى إلى زيادة فاتورة استيراد الطاقة، مشيرًا إلى أنها كانت تتراوح في بداية العام بين 600 و650 مليون دولار شهريًا، قبل أن تتجاوز حاليًا 2.7 مليار دولار.

توقعات بعدم زيادة أسعار المحروقات حاليًا

وأكد كمال أن توقعه الشخصي، وليس معلومة رسمية مؤكدة، يتمثل في عدم اتجاه الحكومة ولجنة التسعير إلى زيادة أسعار المحروقات الحالية، موضحًا أن الظروف الاقتصادية الراهنة لا تتحمل مزيدًا من الضغوط السعرية.

وأوضح أن الدولة لا تتحمل الزيادات بصورة مباشرة من موارد منفصلة، وإنما تعيد ترتيب أولويات الإنفاق، وقد تضطر إلى تقليل الدعم الموجه لبعض القطاعات أو تأجيل مشروعات تحتاج إلى تمويل كبير، بهدف توجيه الموارد لمواجهة الضغوط الحالية.

واختتم وزير البترول الأسبق حديثه بالتأكيد على أن المشهد الاقتصادي لا يزال «شائكًا وضبابيًا»، مشيرًا إلى أن انخفاض الاستهلاك خلال فصل الشتاء قد يخفف بعض الضغوط، في الوقت الذي قد تشهد فيه الأسواق الأوروبية زيادة في الطلب على الوقود والطاقة.