وزير التموين: 64.5 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم

استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود تطوير منظومة الدعم التمويني وتعزيز الرقابة الرقمية على الأسواق، خلال مشاركته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتناول الوزير تطورات منظومة الدعم التمويني والتوجهات المطروحة لتطوير آليات تقديمه ورفع كفاءة استهداف المستحقين، إلى جانب جهود الوزارة لحماية القوة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الرقابة على الأسواق باستخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجية الحديثة، بما يدعم استقرار الأسواق ويضمن توافر السلع الأساسية.

64.5 مليون مواطن يستفيدون من الخبز المدعم

وأكد شريف فاروق أن منظومة الدعم التمويني تمثل أحد المحاور الرئيسية للحماية الاجتماعية، موضحًا أن نحو 64.5 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، بواقع خمسة أرغفة يوميًا للفرد، فيما تتحمل الدولة الجزء الأكبر من تكلفة الإنتاج.

وأضاف أن نحو 57.5 مليون مواطن يستفيدون من منظومة السلع التموينية، ويحصل الفرد، وفقًا لقواعد الصرف الحالية، على دعم سلع بقيمة 50 جنيهًا شهريًا، في حدود المقررات المعمول بها. وتتحمل الدولة والجهات التابعة لها فروق التكلفة الناتجة عن ارتفاع أسعار تدبير السلع مقارنة بأسعار بيعها للمواطنين ضمن المنظومة التموينية.

وأوضح الوزير أن مخصصات الدعم العيني المدرجة بموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للعام المالي 2025/2026 بلغت 160 مليار جنيه، موزعة بواقع 124 مليار جنيه لدعم الخبز و36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

وأشار إلى أن المخصصات المدرجة بموازنة العام المالي 2026/2027 ترتفع إلى 178 مليار جنيه، منها 142 مليار جنيه لدعم الخبز و36 مليار جنيه لدعم السلع، بما يعكس حجم الموارد الموجهة لدعم احتياجات المواطنين الأساسية.

تطوير الدعم لتحقيق العدالة في التوزيع

وأوضح وزير التموين أن تطوير منظومة الدعم يستهدف معالجة التحديات المرتبطة بآليات تحديد المستحقين وتنوع احتياجاتهم، إلى جانب رفع كفاءة قواعد البيانات وتعزيز الحوكمة والرقابة، بما يضمن توجيه الموارد إلى مستحقيها وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية وتحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير التوجه نحو دراسة الانتقال التدريجي من منظومة الدعم العيني بصورتها الحالية إلى دعم نقدي سلعي أكثر مرونة، يتيح للمواطن اختيار احتياجات أسرته من السلع الأساسية وفقًا لأولوياته، مع الحفاظ على توجيه الدعم للأغراض الغذائية وتحسين كفاءة الاستهداف.

وأكد أن عملية التطوير لا تقتصر على تغيير آلية تقديم الدعم، بل تشمل تحديث قواعد البيانات وآليات الصرف والرقابة، وتعزيز الربط بين الخدمات، بما يرفع كفاءة المنظومة ويزيد قدرتها على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية.

شرائح متنوعة وسلة سلع أكثر مرونة للمستفيدين

وأشار فاروق إلى أن التصورات المطروحة تتضمن دراسة شرائح مختلفة للمستفيدين، تراعي تفاوت احتياجات الأسر وظروفها الاقتصادية، إلى جانب إتاحة سلة أكثر تنوعًا من السلع الغذائية الأساسية، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في تدبير احتياجاتهم.

وشدد الوزير على أهمية مراعاة تغيرات الأسعار عند تطوير آليات الدعم، للحفاظ على قيمته الحقيقية وتعزيز قدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر، مؤكدًا أن تحقيق العدالة في توزيع الدعم يتطلب تطويرًا مستمرًا للآليات التي تضمن وصوله إلى الفئات المستحقة.

التموين تطبق منظومة رقابة رقمية ذكية على الأسواق

وأكد وزير التموين أن الحماية الاجتماعية لا تكتمل بمجرد تخصيص الدعم، وإنما ترتبط كذلك بضمان توافر السلع واستقرار أسعارها وحماية المواطنين من الممارسات التجارية غير السليمة، لافتًا إلى عمل الوزارة على تطوير منظومة الرقابة على الأسواق وتعزيز قدرتها على رصد مؤشرات الخلل والتدخل الاستباقي.

واستعرض الوزير منظومة الرقابة الرقمية الذكية التي بدأ العمل بها في الأول من سبتمبر 2026، والتي تعتمد على مجموعة من الأدوات التكنولوجية الحديثة لتعزيز المتابعة وتحسين كفاءة الرقابة الميدانية.

وتضم المنظومة «رادار الأسعار»، الذي يتيح متابعة حركة أسعار السلع ورصد التغيرات جغرافيًا، ونظم المعلومات الجغرافية «GIS» لتحديد مواقع منافذ الوزارة وتحليل التغطية الجغرافية ورصد الفجوات، فضلًا عن «كارت المفتش» لتوثيق الحملات والزيارات الرقابية ورفع كفاءة المتابعة الميدانية.

الذكاء الاصطناعي لرصد تحركات أسعار السلع

وأوضح فاروق أن منظومة الرقابة الرقمية تعتمد على الرصد اليومي للأسعار، والاستعانة بنماذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتحركات أسعار السلع الغذائية، بالتوازي مع الاستفادة من التقارير والنشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتدعم هذه الأدوات اتخاذ القرارات الرقابية استنادًا إلى البيانات، وتساعد على رصد التغيرات في الأسواق والتعامل معها بصورة أكثر كفاءة، بما يعزز القدرة على التدخل في الوقت المناسب لحماية المستهلكين والحد من الممارسات غير السليمة.

واختتم وزير التموين والتجارة الداخلية بالتأكيد على استمرار جهود الوزارة لتطوير منظومة الدعم ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوافر السلع الأساسية بصورة منتظمة، وحماية القوة الشرائية للمواطنين، ودعم استقرار الأسواق.