الإدارية العليا تبطل انتخابات دائرة أبوتيج بأسيوط وإعادة الانتخابات فيها

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول طعن المقدم وبطلان نتيجة انتخابات دائرة أبوتيج محافظة أسيوط، وإعادة الانتخابات فيها. كانت المحكمة الإدارية العليا قد كلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب في جلسة حددتها المحكمة أمس السبت الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن قررت اعادة 187 طعنًا للمرافعة. وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة. ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة. وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين: * إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر. * إلغاء جولة الإعادة. * وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع. كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل فى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التى أُعلن حصولها على المقعد.

تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر فى جميع المنازعات المتعلقة: * بسير العملية الانتخابية، * بصحة إجراءات الفرز والتجميع، * وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. كما تلتزم المحكمة بالفصل فى هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهى المدة القانونية الملزمة. سيناريوهات الحكم المنتظرة تتجه الأنظار إلى القرارات التى ستصدرها المحكمة، والتى لن تخرج عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية: 1) تأييد النتيجة المعلنة إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة. 2) إعادة الفرز فى لجان محددة قد تصدر المحكمة حكمًا بإعادة فرز وتجميع الأصوات فى لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب فى محاضرها. 3) إعادة الانتخابات فى دائرة كاملة وهو السيناريو الأشد، ولا يحدث إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية أو وقائع تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.