الإمارات تعرب عن أسفها لإخفاق مجلس الأمن في تأمين الملاحة بهرمز

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن بالغ أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد إطار واضح للتعاون الدولي يهدف إلى إنهاء الهجمات والتهديدات غير القانونية، التي تقول إن إيران تقف وراءها، والتي تستهدف الاقتصاد العالمي. وقد جاء هذا الإخفاق، يوم الثلاثاء، إثر عدم تمرير مشروع قرار كان يطالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات على السفن ومحاولات عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي. ويُبرز الموقف الإماراتي قلقاً متزايداً حيال استمرار التوتر في هذه المنطقة الحيوية، والتي تعد شرياناً رئيسياً للطاقة العالمية.

ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد حدة التوترات الإقليمية والدولية في منطقة الخليج العربي، وخصوصاً في مضيق هرمز، الذي شهد خلال الأشهر الماضية سلسلة من الحوادث والهجمات التي استهدفت ناقلات نفط وسفناً تجارية. وقد وجهت اتهامات مباشرة لإيران بالوقوف وراء هذه الهجمات، وهو ما نفته طهران مراراً، مؤكدة على حقها في ضمان أمنها الإقليمي. ويُعد المضيق ممراً مائياً ضيقاً يربط الخليج العربي ببحر العرب، وتمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، مما يجعله نقطة اشتعال محتملة ذات تداعيات اقتصادية وسياسية كبرى على الساحة الدولية.

وفيما تواصل الدول المطلة على الخليج العربي، وفي مقدمتها الإمارات، التعبير عن قلقها البالغ إزاء هذه التهديدات، فإن إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ موقف موحد يضع تحدياً أمام جهود احتواء التصعيد. وتُلقي تداعيات هذه الهجمات بظلالها على أسواق النفط العالمية، وتزيد من تكاليف التأمين على السفن، مما يؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية. غير أن الانقسامات داخل مجلس الأمن، والتي غالباً ما تكون مدفوعة بمصالح جيوسياسية متضاربة للقوى الكبرى، تحول دون التوصل إلى توافق بشأن آليات الردع أو التعاون الفعال لضمان أمن الملاحة في هذه المنطقة الحيوية.

وفي المقابل، فإن الموقف الدولي حيال التصرفات الإيرانية في المنطقة يبدو منقسماً، حيث تدعو بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات حازمة، بينما تفضل أخرى مسار الدبلوماسية والحوار لخفض التوتر. وبينما تُشدد الولايات المتحدة وحلفاؤها على ضرورة لجم ما يصفونه بـ "السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار"، تتردد دول أخرى، كالصين وروسيا، في دعم أي قرارات قد تُفهم على أنها تصعيد ضد طهران، مفضلة الحلول الدبلوماسية. هذا التباين في المواقف هو ما يعرقل أي تحرك أممي فعال، ويدفع بالمنطقة نحو مزيد من عدم اليقين.

ويبقى التحدي الأمني في مضيق هرمز قائماً، مع استمرار الدعوات الدولية لضمان حرية الملاحة ومنع أي تعطيل للإمدادات الحيوية. ومع عدم قدرة مجلس الأمن على التوافق، تزداد الضغوط على الدول الإقليمية والدولية الفاعلة لإيجاد حلول بديلة، سواء عبر التحالفات الأمنية أو تعزيز الحوار الدبلوماسي، لتجنب أي مواجهة قد تكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي والأمن الإقليمي.