الاقتصاد المصري يُغلق ثقب الطاقة الأسود.. كيف أنهت القاهرة مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل موعدها؟ (2)

الحلقة الثانية - آلية التنفيذ: كيف نجحت الخطة قبل الموعد؟

التحول الاستراتيجي: من آليات قديمة إلى منظومة جديدة

تحقيق استقصائي إعداد د. محمد غالي:

شهد ملف تسوية مستحقات الشركاء الأجانب تحولاً جوهرياً في الآليات الإدارية والمالية المتبعة، إذ كانت الطرق القديمة في إدارة التسويات أحد الأسباب الرئيسية لتأخر السداد في فترات سابقة، بحسب ما أكده حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية.

“الآليات الجديدة التي تم اعتمادها مؤخراً، وفق توجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول، أسهمت في تسريع وتيرة سداد المديونيات، ورفع كفاءة إدارة التدفقات المالية” — حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية

وبحسب نصر، فإن هذا التطوير في منظومة التعاقدات وإدارة التدفقات المالية دفع عدداً من الشركات العالمية للتوسع في أعمالها بالسوق المصرية خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما انعكس بوضوح على اتفاقيات جديدة في مجال البحث والاستكشاف.

الدعم السياسي ومتابعة الحكومة

لم يكن إنهاء هذا الملف مجرد إجراء مالي تقني، بل ارتبط بمتابعة سياسية مباشرة على أعلى مستوى. فبحسب تصريحات وزير البترول، جاء تحقيق هذا الهدف بدعم مباشر من رئاسة الجمهورية، التي وجّهت منذ نحو عامين بضرورة الإسراع في تسوية مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب متابعة حثيثة من رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح بدوي أن معالجة ملف المستحقات لم تكن مجرد تسوية مالية عابرة، بل خطوة جوهرية لإزالة أحد أبرز التحديات التي أثّرت على حجم الاستثمارات وبرامج الحفر والاستكشاف خلال السنوات الماضية، بما انعكس على مستويات الإنتاج المحلي من النفط والغاز.

ربط السداد بزيادة الإنتاج: آلية تحفيزية مزدوجة

من أبرز ملامح الخطة التي اتُّبعت، ربط عملية سداد المستحقات بزيادة معدلات الإنتاج، في آلية محاسبية مستحدثة تتيح سداد قيمة الزيادة في الإنتاج للشريك الأجنبي بشكل فوري، كجزء من المتأخرات المستحقة على هيئة البترول. وقد مثّلت هذه الآلية حافزاً مباشراً للشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في أعمال التنمية بدلاً من تجميد أنشطتها في انتظار التسوية.

آلية محاسبية جديدة تربط سداد المستحقات بزيادة الإنتاج الفعلي للشريك الأجنبي.

تطوير منظومة التعاقدات ورفع كفاءة إدارة التدفقات المالية للدولة.

السماح بتصدير جزء من إنتاج الغاز الجديد الذي يتجاوز الحصص المتفق عليها، لتوجيه العائدات نحو سداد المديونيات.

الاستفادة من تحسن مؤشرات النقد الأجنبي ومن عائدات تصدير الغاز الطبيعي المسال.

مصادر التمويل: من أين أتت السيولة؟

استندت خطة السداد إلى مزيج من مصادر التمويل، أبرزها تحسن تدفقات العملة الأجنبية نتيجة استمرار الدولة في تصدير شحنات من الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب دعم من البنك المركزي المصري لتأمين السيولة اللازمة لتنفيذ خطة السداد، فضلاً عن مراقبة أكثر دقة للتدفقات المالية وتحديث الآليات الإدارية المتبعة في هذا الملف.

وبالتوازي مع ذلك، استمرت الحكومة في توسيع رقعة الاستكشاف، عبر طرح مزيد من مناطق البحث والتنقيب أمام الشركات العالمية، لا سيما في منطقة البحر المتوسط التي تحتضن حقل ظهر، أكبر حقول الغاز المصرية والذي يُعوَّل عليه كثيراً في استعادة التوازن بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

مؤشرات الإنجاز في سطور

البُعد

المؤشر

الجهة الراعية للقرار

رئاسة الجمهورية ومتابعة مباشرة من رئاسة مجلس الوزراء

الجهة التنفيذية

وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوي

الآلية الأساسية

ربط سداد المستحقات بزيادة الإنتاج عبر تسوية فورية

مصادر دعم السيولة

عائدات تصدير الغاز المسال ودعم البنك المركزي

الأثر المباشر

استئناف الشركاء الأجانب لبرامج الحفر والتنمية بوتيرة متسارعة

في الحلقة الثالثة والأخيرة: نناقش ما تحقق من نتائج ملموسة على صعيد الاستثمار والإنتاج، والمخاطر التي لا تزال قائمة، وفرص تحوّل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

• اقرأ أيضًا:
• الاقتصاد المصري يُغلق ثقب الطاقة الأسود.. كيف أنهت القاهرة مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل موعدها؟ (1)