البنك المركزى : السماح للبنوك بإنشاء وحدات لتقديم خدماتها المصرفية 

في إطار رؤية مصر ۲۰۳۰ لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية المصرفية؛ أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار تعليمات جديدة تتيح للبنوك إنشاء وحدات تواجد خارج نطاق فروعها التقليدية، وذلك بهدف تشجيع البنوك على التوسع الجغرافي وتقديم خدماتها في مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح البنك المركزي المصري أن هذه التعليمات تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المصرفية بجودة عالية فضلاً عن رفع مستويات الوعي والتثقيف المالي، خاصة في المناطق التي لا يوجد بها فروع للبنوك. حيث تقدم وحدات التواجد التابعة للبنوك مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل استقبال الطلبات الخاصة بالمعاملات المصرفية المختلفة مثل: فتح الحسابات، تحديث بيانات العملاء، منح القروض، إصدار وتسليم البطاقات المصرفية، إجراء التحويلات والخدمات المالية الرقمية، بالإضافة إلى خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، فضلًا عن تقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي للأفراد ولرواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب خدمة استقبال الشكاوى. وقد حددت التعليمات ثلاثة أنواع من وحدات التواجد وهي الوحدات المتنقلة مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة، والوحدات الثابتة وتتضمن منافذ مصرفية صغيرة ذات بنية تحتية منخفضة التكلفة يمكن إقامتها داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية، أو المنافذ التجارية، بالإضافة إلى الوحدات المؤقتة والتي تستخدم لتقديم خدمات التثقيف المالي وأنشطة الترويج للخدمات المصرفية والخدمات الاستشارية وبعض الخدمات المصرفية الأخرى. وأكد البنك المركزي أن هذه التعليمات تمثل خطوة استراتيجية استجابة لاحتياجات السوق المصري عبر تقديم نماذج جديدة لتعزيز انتشار الخدمات المصرفية في مختلف المحافظات وذلك اتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية، وفي إطار مواصلة جهود المركزي لتحقيق الشمول المالي لأكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم، وتشجيع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، ودعم رواد الأعمال، وتعزيز دور القطاع المصرفي كركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية بفضل جهود البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي؛ ما أسهم في رفع تصنيف مصر بين الدول النظيرة، فقد بلغ معدل نمو معدلات الشمول المالي خلال الفترة من ۲۰۱٦ إلى ۲۰۲٤ بنحو ٢٠٤٪؜، بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو ٣٨١٪؜ خلال نفس الفترة.