اتساقًا مع التوجهات الوطنية، وفي إطار فعاليات المشروع الرئاسي لتقييم البرامج الدراسية، وبرعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، عقدت كلية الحقوق بقنا اجتماعًا للجنة المُشكّلة لمراجعة وتطوير التخصصات العلمية بالكلية، بما يواكب متطلبات سوق العمل والتطورات الحديثة في المجال القانوني.
وجاء انعقاد الاجتماع تأكيدًا على حرص الكلية على تحديث برامجها الأكاديمية وتعزيز جودة مخرجات التعليم، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا. كما ناقشت اللجنة سبل تطوير التخصصات القائمة، واستحداث مسارات دراسية جديدة تتماشى مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب مراجعة اللوائح الدراسية بما يحقق التكامل بين الجانبين النظري والتطبيقي.
ومن المقرر أن تُعد اللجنة تقريرًا مفصلًا يتضمن أبرز التوصيات والمقترحات، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجامعة.
وتشكلت اللجنة برئاسة الدكتور عبدالباري سليمان، عميد الكلية، وعضوية كل من الدكتور عباس مصطفى، وكيل الكلية، والدكتور أحمد زكير، أستاذ القانون الجنائي، والدكتورة شريهان منصور، مدير وحدة الجودة بالكلية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة استراتيجية شاملة تتبناها الجامعة لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي.
