بدأت بعض المدارس الخاصة والدولية بإخطار أولياء الأمور بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للعام الدراسي الجديد 2027، بالتزامن مع الاستعدادات المبكرة للعام الجديد، ما دفع العديد من الأسر للبحث عن نسب الزيادات المسموح بها وفقًا للضوابط التي حددتها وزارة التربية والتعليم،ووفقًا للقرار الوزاري المنظم للمصروفات الدراسية، تختلف نسب الزيادة السنوية بحسب نوع المدرسة وقيمة المصروفات الأساسية، حيث تم تقسيم المدارس إلى شرائح محددة لضمان تنظيم عملية تحديد الرسوم وعدم تحميل أولياء الأمور أعباء إضافية خارج الإطار القانوني.
.زيادات مصروفات المدارس الدولية
حددت وزارة التربية والتعليم نسب الزيادة السنوية للمدارس الدولية وفقًا لقيمة المصروفات الدراسية، حيث جاءت الشرائح كما يلي:
المدارس الدولية التي تحصل مصروفات دراسية أقل من 50 ألف جنيه نسبة الزيادة 10%.
أما المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50 ألف جنيه وتقل عن 70 ألف جنيه نسبة الزيادة 8%.
أما المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 70 ألف جنيه ولا تصل لـ100 ألف جنيه نسبة الزيادة 7%.
وتكون نسبة الزيادة 6% للمدارس التي تحصل مصروفات تبدأ من 100 ألف جنيه وتقل عن 200 ألف جنيه.
أما المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200 ألف جنيه فأكثر نسبة الزيادة 5% فقط.
شرائح الزيادة في المدارس الخاصة
وبالنسبة للمدارس الخاصة، جاءت شرائح الزيادة على النحو الآتي:
نسبة الزيادة 25% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 6 آلاف جنيه.
وتكون نسبة الزيادة 20% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 6 آلاف جنيه وتقل عن 12 ألف جنيه.
والمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 12 ألف جنيه وتقل عن 18 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 15%.
والمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 18 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 12%.
أما المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 10%.
المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه وتقل عن 40 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 7%.
وتكون نسبة الزيادة 6% للمدارس الخاصة التي تبدأ مصروفاتها من 40 ألف جنيه فأكثر.
ضوابط تحصيل المصروفات الدراسية
أكدت وزارة التربية والتعليم أن القرار المنظم للمصروفات الدراسية ينص على عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم فيتم احتساب أيهما أكبر،كما تلتزم الإدارات التعليمية بإعداد واعتماد نشرات المصروفات الدراسية وإعلانها داخل المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات لأولياء الأمور.
شددت الوزارة على حظر قيام أي مدرسة بتحصيل رسوم دراسية تزيد على النسب المقررة قانونًا أو إعادة تقييم المصروفات دون موافقات رسمية،وأكدت أنه في حال ثبوت مخالفة أي مدرسة لهذه الضوابط، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري حفاظًا على حقوق الطلاب وأولياء الأمور.
