التعليم تتحقق من تداول أسئلة التربية الوطنية بعد بدء امتحانات الثانوية العامة

بدأ طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم الأحد، أداء امتحان مادة التربية الوطنية ضمن أول أيام امتحانات العام الدراسي 2025-2026، وسط إجراءات تنظيمية مشددة داخل اللجان الامتحانية بمختلف المحافظات.

 وفي الوقت نفسه، كثفت وزارة التربية والتعليم متابعتها لسير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية، لضمان انتظام العمل والتعامل السريع مع أي مستجدات قد تطرأ أثناء انعقاد اللجان.

وخلال الساعات الأولى من الامتحان، تداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني صورًا زعمت أنها لأسئلة امتحان مادة التربية الوطنية، الأمر الذي دفع الجهات المختصة بالوزارة إلى فحص المحتوى المتداول والتحقق من مدى صحته ومطابقته للامتحان الأصلي.

فحص المنشورات المتداولة على مواقع التواصل

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن فرق المتابعة وغرفة العمليات تعمل على مراجعة جميع الصور والأسئلة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، للتأكد من صحتها وتحديد مصدرها حال ثبوت تطابقها مع الامتحان الفعلي.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تتعامل بمنتهى الجدية مع أي محاولات للإخلال بأعمال الامتحانات أو الإضرار بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدة أن هناك إجراءات قانونية رادعة يتم اتخاذها ضد كل من يثبت تورطه في أعمال الغش أو نشر الامتحانات خلال زمن اللجنة.

تشديدات لضمان الانضباط داخل اللجان

من جانبه، شدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مع تطبيق الضوابط والإجراءات المقررة داخل جميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير استمرار تقديم الدعم الكامل للمديريات التعليمية خلال فترة الامتحانات، مع متابعة لحظية لسير العمل داخل اللجان من خلال غرفة العمليات المركزية، بما يضمن سرعة التدخل في الحالات الطارئة والحفاظ على انتظام العملية الامتحانية.

كما أوضح أن كل مدير مديرية تعليمية يتحمل مسؤولية مباشرة عن انتظام الامتحانات داخل نطاق محافظته، مع ضرورة التأكد من تنفيذ التعليمات بدقة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة.

وتواصل وزارة التربية والتعليم تنفيذ خطة موسعة لمكافحة الغش الإلكتروني داخل لجان الثانوية العامة، من خلال تكثيف أعمال التفتيش ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية غير مصرح بها. 

كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية لرصد الصفحات والحسابات التي تروج لنشر الأسئلة أو الإجابات أثناء زمن الامتحان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وضمان حصول كل طالب على حقه وفقًا لجهده ومستواه الدراسي.