التعليم تحسم الجدل بشأن رسوم امتحانات الهوية القومية بالمدارس الدولية

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تحديد رسوم مالية بقيمة 25 ألف جنيه لكل مادة لأداء امتحانات مواد الهوية القومية في المدارس الدولية، مؤكدة عدم صدور أي قرارات تتعلق بهذا الشأن، واستمرار نظام عقد الامتحانات وفقًا للقواعد المعمول بها خلال السنوات الماضية دون تغيير.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن ما يتم تداوله بشأن فرض رسوم جديدة على امتحانات مواد الهوية القومية لا أساس له من الصحة، مشددة على أن القرارات المنظمة لهذه الامتحانات لم يطرأ عليها أي تعديل، وأن المعلومات المنشورة عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي لا تعبر عن قرارات رسمية صادرة عنها.

التعليم تنفي فرض رسوم جديدة على امتحانات المدارس الدولية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام عقد امتحانات مواد الهوية القومية للطلاب الملتحقين بالمدارس الدولية مستمر كما كان معمولًا به خلال السنوات الماضية، دون إدخال أي تغييرات جديدة تتعلق بإجراءات أداء الامتحانات أو تحديد رسوم مالية إضافية.

ويأتي توضيح الوزارة ردًا على المنشورات المتداولة التي أثارت حالة من الجدل بين أولياء الأمور، بعدما تضمنت مزاعم بشأن إلزام الطلاب بسداد مبلغ 25 ألف جنيه عن كل مادة من مواد الهوية القومية، وهو ما نفته الوزارة بشكل قاطع.

وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية عند متابعة المستجدات المتعلقة بالعملية التعليمية، وعدم الانسياق وراء المنشورات غير الموثقة التي قد تتسبب في إثارة القلق بين الطلاب وأولياء الأمور.

حقيقة تقسيم العام الدراسي إلى أربعة فصول

وفي سياق متصل، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة المنشورات المتداولة بشأن تقسيم العام الدراسي إلى أربعة فصول دراسية، مؤكدة أن هذه المعلومات مغلوطة ولا تستند إلى أي قرارات رسمية صادرة عن الوزارة.

وأوضحت أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يعكس النظام الدراسي المعتمد، داعية إلى عدم التعامل مع المنشورات المتداولة باعتبارها حقائق مؤكدة، ما لم تصدر بشأنها بيانات رسمية توضح طبيعة القرارات الجديدة وتفاصيل تطبيقها.

ويأتي هذا النفي في إطار حرص الوزارة على توضيح الحقائق المرتبطة بالملفات التعليمية، والحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة التي قد تؤثر في فهم الطلاب وأولياء الأمور للقرارات المنظمة للدراسة والامتحانات.

الوزارة تدعو إلى تحري الدقة ومتابعة البيانات الرسمية

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة قبل تداول الأخبار والمعلومات المتعلقة بملف التعليم، مع التأكد من صحة مصادرها والرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.

وأكدت أن القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية يتم الإعلان عنها من خلال منصاتها الرسمية، إلى جانب وسائل الإعلام المختلفة، بما يضمن إتاحة المعلومات الصحيحة أمام المواطنين، وتجنب الاعتماد على الشائعات أو المنشورات مجهولة المصدر.

كما شددت الوزارة على استمرار جهودها لمواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة من خلال توضيح الحقائق ونشر البيانات الدقيقة عبر قنواتها الرسمية، مؤكدة أهمية التواصل مع المواطنين بصورة واضحة بشأن المستجدات التعليمية.

واختتمت الوزارة تأكيدها أهمية الالتزام بالمعلومات الموثوقة عند متابعة أخبار التعليم، خاصة ما يتعلق بالامتحانات والرسوم الدراسية ونظام العام الدراسي، لتجنب انتشار معلومات غير صحيحة قد تثير البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.