التعليم.. تنفي شائعة إحالة واضع امتحان العربي بالثانوية العامة للتحقيق

حسم مركز مكافحة الشائعات التابع لنقابة الإعلاميين الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم إحالة واضع امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2026 إلى التحقيق، مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، وأنه لم يصدر أي قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن، داعيًا إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.

منشور متداول لا أساس له من الصحة

وأوضح المركز، في بيان رسمي، أن المنشور المتداول بشأن إحالة واضع الامتحان إلى التحقيق تبين بعد مراجعته والتحقق من مضمونه أنه مزيف بالكامل، ولا يستند إلى أي قرار أو بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد المركز أن تداول مثل هذه المنشورات دون التأكد من صحتها يسهم في نشر معلومات مضللة بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة في فترة الامتحانات التي تشهد حالة من الترقب والاهتمام الواسع.

وزارة التعليم تنفي إصدار أي قرار

ومن جانبه، نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما تم تداوله، مؤكدًا أن الوزارة لم تصدر أي قرار بإحالة واضع امتحان اللغة العربية إلى التحقيق، وأن الأخبار المنتشرة في هذا الشأن عارية تمامًا من الصحة.

ودعا المتحدث الرسمي الجميع إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات تخص امتحانات الثانوية العامة، مشددًا على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الوزير لم يصدر أي قرارات تتعلق بامتحان اللغة العربية أو القائمين على إعداده، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، وأن الوزارة تتعامل مع جميع ما يثار حول الامتحانات من خلال القنوات الرسمية فقط.

دور مركز مكافحة الشائعات

وأشار مركز مكافحة الشائعات التابع لنقابة الإعلاميين إلى أنه يواصل متابعة ورصد ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من صحة المعلومات المتداولة، بهدف الحد من انتشار الأخبار الكاذبة التي قد تثير البلبلة داخل المجتمع.

وكانت نقابة الإعلاميين قد أعلنت في وقت سابق إطلاق مركز متخصص لمكافحة الشائعات، ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف مواجهة المعلومات المضللة، والتصدي للمحتوى غير الموثق المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أهداف الاستراتيجية

وتسعى الاستراتيجية التي أطلقتها النقابة إلى تحقيق عدد من الأهداف، في مقدمتها حماية النسيج الاجتماعي من آثار الشائعات، والحد من انتشار الأخبار الزائفة التي قد تؤدي إلى إثارة الانقسام أو نشر البلبلة، إلى جانب تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة من خلال تقديم المعلومات الصحيحة والموثقة.

كما تهدف إلى دعم جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية عبر مواجهة الحملات المغرضة التي تستهدف نشر معلومات غير دقيقة، فضلًا عن تحسين صورة مصر على المستوى الدولي من خلال تصحيح الأخبار المغلوطة والرد عليها بالمعلومات الرسمية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التحقق من الأخبار قبل تداولها.