الوقف التعليمي في مصر.. هل ينهي أزمة تمويل التعليم والبحث العلمي؟

تتجه الدولة المصرية إلى إحياء دور الوقف في دعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والبحث العلمي، من خلال تحرك حكومي يستهدف وضع إطار قانوني ومؤسسي لإنشاء «الوقف التعليمي»، بما يتيح توفير مصادر تمويل مستدامة للمؤسسات التعليمية والبحثية، ويسهم في دعم جهود بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، بدأت وزارة الأوقاف اتخاذ خطوات تنفيذية لترجمة التوجيهات الرئاسية بشأن تنظيم الوقف التعليمي، من خلال التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وعدد من الوزارات المعنية، لإعداد منظومة متكاملة تنظم إنشاء الأوقاف وإدارتها واستثمار أموالها، وتضمن توجيه عوائدها إلى الأغراض المخصصة لها.

ويستهدف هذا التوجه الاستفادة من أموال وأصول الوقف في تمويل مشروعات تخدم المجتمع على المدى الطويل، بدلًا من الاعتماد على المبادرات الفردية أو مصادر التمويل المؤقتة، بما يعزز قدرة المؤسسات التعليمية والبحثية على تنفيذ خطط التطوير والتوسع.

5 وزارات تشارك في إعداد قانون الوقف التعليمي

وبحسب ما أعلنته وزارة الأوقاف، يجري التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وخمس وزارات لإعداد الإطار القانوني والمؤسسي للوقف التعليمي، وهي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب وزارة الأوقاف.

وتعكس هذه المشاركة أهمية الملف وارتباطه بعدة قطاعات خدمية، في مقدمتها التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والرعاية الصحية، فضلًا عن الجوانب التشريعية والتنظيمية اللازمة لضمان نجاح التجربة.

وتستهدف الجهات المشاركة وضع قواعد واضحة لإنشاء الأوقاف وإدارتها، وتحديد حقوق الواقفين والمستفيدين، إلى جانب إقرار الضمانات القانونية التي تحافظ على أصول الوقف وتضمن حسن استثمارها واستمرار العوائد الناتجة عنها.

وأكدت وزارة الأوقاف استعدادها لتقديم خبراتها في إدارة شؤون الوقف، والمشاركة في صياغة المنظومة الجديدة وفق مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يضمن حماية الأموال والأصول الوقفية وتحقيق الأهداف التي خصصت من أجلها.

هل يقتصر الوقف في الإسلام على بناء المساجد؟

وفيما يتعلق بالأساس الشرعي للوقف التعليمي، أكدت وزارة الأوقاف أن الوقف لا يقتصر على بناء المساجد أو الإنفاق على دور العبادة، وإنما يمتد إلى مختلف أوجه البر والخير التي تحقق النفع العام وتخدم الإنسان، ومن بينها التعليم والصحة والبحث العلمي.

وأوضحت أن إنشاء المدارس والجامعات، ورعاية الطلاب، وتقديم المنح الدراسية، وتمويل الأبحاث العلمية، وتجهيز المعامل والمؤسسات البحثية، كلها مجالات مشروعة يمكن توجيه أموال الوقف وعوائده إليها.

كما يشمل الوقف الصحي دعم المستشفيات والمراكز الطبية، وتوفير الأجهزة والمستلزمات العلاجية، والمساهمة في تقديم الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية.

واستندت الوزارة في توضيح مشروعية هذا التوجه إلى قول الله تعالى: «لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»، من سورة آل عمران، فضلًا عن حديث وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضه بخيبر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا».

كما استشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»، في إشارة إلى ارتباط الوقف باستمرار الأجر وتحقيق المنفعة للمجتمع.

من بناء المدارس إلى تمويل الأبحاث العلمية

ويمثل الوقف التعليمي امتدادًا لتجربة تاريخية عريقة في الحضارة الإسلامية، لعبت خلالها الأوقاف دورًا مهمًا في إنشاء المدارس والمؤسسات العلمية، ورعاية العلماء والطلاب، وتوفير الكتب ومستلزمات الدراسة، وتمويل الأنشطة العلمية.

وتسعى الرؤية الجديدة إلى الاستفادة من هذه التجربة وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات العصر، من خلال توجيه عوائد الأصول الوقفية إلى إنشاء المدارس وتطوير الجامعات، وتقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين وغير القادرين، وتمويل المشروعات البحثية، وتوفير الأجهزة والتجهيزات العلمية الحديثة.

ومن المنتظر أن يتيح هذا التوجه فرصًا أوسع لمشاركة المؤسسات الاقتصادية والمجتمعية والأفراد في دعم العملية التعليمية، من خلال تخصيص أموال أو أصول وقفية تحقق عوائد دورية يتم توجيهها إلى المشروعات المستهدفة.

الحوكمة والشفافية لحماية أموال الوقف

ويرتبط نجاح منظومة الوقف التعليمي بوجود قواعد قانونية وإدارية واضحة تنظم إدارة الأصول واستثمارها، وتضمن الحفاظ على أصل الوقف وعدم التصرف فيه بما يخالف الغرض المخصص له.

كما تتطلب المنظومة وضع آليات للرقابة والمتابعة، والإفصاح عن حجم العوائد وأوجه الإنفاق، مع الالتزام بشروط الواقفين وضمان وصول المنافع إلى المستفيدين المستهدفين.

ومن شأن هذه الضوابط تعزيز ثقة المواطنين والمؤسسات في منظومة الوقف، وتشجيع المزيد من الجهات والأفراد على المساهمة بأموالهم وأصولهم في دعم التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية.

الوقف التعليمي.. تمويل مستدام لبناء الإنسان

ولا يقتصر الهدف من إحياء الوقف التعليمي على توفير موارد مالية إضافية، بل يمتد إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في بناء الإنسان، وتحقيق التكامل بين جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو تحويل الوقف من مجرد أعمال خيرية متفرقة إلى منظومة مؤسسية مستدامة، تستثمر الأصول وتحافظ عليها، وتوجه عوائدها إلى قطاعات تمثل ركيزة أساسية لمستقبل المجتمع، وفي مقدمتها التعليم والبحث العلمي والصحة.

وبين استعادة الدور التاريخي للأوقاف وتطوير أساليب إدارتها وفق آليات حديثة، تبرز أهمية الوقف التعليمي باعتباره أحد المسارات المقترحة لتوفير تمويل طويل الأجل، ودعم المؤسسات التعليمية والبحثية، وتوسيع فرص التعلم أمام الأجيال الحالية والمقبلة.