وزارة التعليم توضح أسباب منع تحويل طلاب الثانوية إلى المدارس الدولية وتحدد ضوابط جديدة بدءًا من 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إصدار تعليمات جديدة لتنظيم التحويل إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) خلال المرحلة الثانوية، في إطار خطتها لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتحقيق الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، وضمان تطبيق القواعد المنظمة للقبول والتحويل بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ضوابط جديدة لتنظيم التحويل إلى المدارس الدولية

وأوضحت الوزارة أن القرار يستهدف تنظيم إجراءات التحويل للمدارس الدولية وفق أسس واضحة، باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على مؤسسات التعليم قبل الجامعي ومتابعة تطبيق اللوائح المنظمة للعملية التعليمية. وأشارت إلى أن هذه الضوابط تأتي للحفاظ على جودة البرامج الدراسية وضمان التزام جميع المدارس بالقواعد المعتمدة، بما يسهم في استقرار المنظومة التعليمية وعدم الإخلال بالمعايير الأكاديمية المقررة.

وأضافت الوزارة أن التحويل إلى المدارس الدولية سيظل متاحًا للطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي وفقًا للضوابط المعمول بها، مع الالتزام بجميع شروط القبول التي تعتمدها الوزارة سنويًا.

أسباب حظر التحويل لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي

وأشارت الوزارة إلى أن البرامج التعليمية المطبقة داخل المدارس الدولية تعتمد على مسار أكاديمي متكامل يبدأ منذ الصف الأول الثانوي، حيث يدرس الطالب مقررات مترابطة تؤهله لاستكمال الدراسة وفق متطلبات كل نظام تعليمي دولي.

ولذلك قررت الوزارة حظر قبول تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، كما اعتبرت العام الدراسي نفسه هو الأخير لقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي، على أن يقتصر التحويل بدءًا من العام الدراسي 2027/2028 على الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي فقط.

وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع أي خلل قد يؤثر على استكمال البرنامج الدراسي أو يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، خاصة أن الالتحاق المتأخر بهذه البرامج قد يؤدي إلى عدم استيفاء المتطلبات الأكاديمية الخاصة بها.

تحذير من مخالفة التعليمات وإجراءات قانونية للمخالفين

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام جميع المديريات التعليمية والإدارات والمدارس الدولية بتنفيذ هذه التعليمات بدقة، مؤكدة أن أي مخالفة للضوابط المعلنة ستعرض المسؤول عن إصدار القرار أو اعتماده أو تنفيذه للمساءلة القانونية.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة للشؤون القانونية ستتولى التحقيق في أي تجاوزات يتم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن تطبيق القواعد المنظمة بصورة عادلة وموحدة في جميع المحافظات.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن القرارات الجديدة تستهدف الحفاظ على سلامة تطبيق نظم التعليم الدولية، وتعزيز الانضباط المؤسسي، وصون حقوق الطلاب، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة داخل منظومة التعليم المصرية، بما يحقق جودة أكبر في مخرجات العملية التعليمية خلال السنوات المقبلة.