التفاصيل الكاملة لغلق 5 دور مسنين بدون ترخيص في الإسكندرية 

تلقت وزارة التضامن الاجتماعي الكثير من البلاغات عبر الخط الساخن الخاص بالوزارة بشأن عدد من دور مسنين بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

التفاصيل الكاملة لغلق 5 دور مسنين بدون ترخيص في الإسكندرية

كشف محمود شعبان، مدير الإدارة العامة للمسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، التفاصيل الكاملة بشأن غلق دور مسنين بدون ترخيص في الإسكندرية، بعد الكثير من البلاغات الواردة من قبل الوزارة عبر الخط الساخن. أكد شعبان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فور وصول البلاغات لوزارة التضامن الاجتماعي، وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت على الفور بتشكيل فريق التدخل السريع المركزي بالتنسيق مع الفريق المحلي بالإسكندرية، وبمرافقة مأموري الضبطية القضائية والإدارة الفنية المختصة بشؤون المسنين، للتحرك العاجل وفحص البلاغ. وقال إن التحرك الميداني بدأ برصد شقة واحدة، إلا أن عمليات المتابعة والتتبع كشفت عن 4 شقق أخرى تُستخدم في النشاط نفسه بشكل غير قانوني، ليصل إجمالي عدد الدور التي تم إغلاقها إلى 5 شقق سكنية غير مرخصة.

إخلاء الأماكن فورا

ولفت مدير الإدارة العامة للمسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، أن وزارة التضامن الاجتماعي قررت إخلاء كافة الأماكن المذكورة سابقا ونقل جميع المسنين إلى دور رعاية مرخصة تابعة للوزارة، مع توفير فريق طبي متكامل لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، إلى جانب تقديم الدعم النفسي للنزلاء، لافتاً إلى أن الأوضاع داخل هذه الشقق كانت مأساوية وغير آدمية، وشملت حالات صعبة من ذوي الهمم وأخرى تعاني من التبول اللاإرادي.

إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وتابع أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد القائمين على إدارة هذه الدور، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وأوضح أن قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 أقر عقوبات رادعة، حيث تنص المادة (24) على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه في حالات الإهمال أو الإساءة أو الاستغلال، بينما تنص المادة (48) على غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه لكل من ينشئ داراً للمسنين دون ترخيص. وأشار إلى أن الوزارة أغلقت خلال عام 2025 نحو 24 دار مسنين ثبتت مخالفتها أو عملها بدون ترخيص، مناشداً المواطنين الراغبين في إلحاق ذويهم بدور رعاية ضرورة التعامل فقط مع الجهات الشرعية والقنوات الرسمية، سواء عبر الإدارات الاجتماعية أو مديريات التضامن أو الموقع الرسمي للوزارة، ضماناً لحصول المسنين على الرعاية والخدمات التأهيلية اللازمة تحت إشراف الدولة.