إجراءات قانونية ضد المخالفين.. وممنوع التداول بين المحافظات
مطاحن القطاع الخاص ومنتجو الدقيق الحر يدبرون احتياجاتهم من المستورد خلال موسم التوريد
سداد مستحقات المزارعين إلكترونيًا.. خلال 48 ساعة
أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023 .
وأشار القرار إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للأردب ودرجه نقاوة 23 سعرة 1475 للأردب ودرجه نقاوة 22.5 سعر 1450 للأردب على أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى.
كما تضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الاقماح من عضو بمديرية التموين رئيسًا فى نطاق كل نقطه لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهه التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد ).
وحظر القرار تداول الاقماح المحلية من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.. كما حذر أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين وأصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها واستخدامها كاعلاف أو إدخالها فى صناعة الاعلاف.. متوعدا بمعاقبة المخالفين بالقانون.
ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتاجاتهم من القمح المستورد وعدم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكد المتحدث الرسمى معاون الوزير أحمد كمال أن القرار نص أيضا على سرعه سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد اقصى ٤٨ ساعة.. مشيراً إلى أن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنه التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الاقماح المحلية.
واضاف أن الوزارة جهزت ٤٢٠ نقطه لاستلام الاقماح مابين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة.. مشيرا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الاقماح المحلية هذا العام.
