مازل ملف التحول إلى نظام الدعم النقدي، محل اهتمام الرأي العام، وخاصة طرفي المنظومة التموينية، وأصحاب المنافذ التموينية والبالغ عددهم نحو 40 ألف منفذ.
ويتساءل أصحاب منافذ التموين والعاملين بها عن مصير هذه المنافذ في حالة الموافقة على التحول للدعم النقدي وتطبيقية فعلياً مع بدء العام المالي الجديد.
وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخليةعن اعتزامها الاستفادة الكاملة من الـ40 ألف منفذ تمويني، والاعتماد الكامل على شباب مشروع جمعيتي وبقالي التموين في حالة تطبيق الدعم النقدي.
علامة تجارية للمنافذ التموينية
وسوف تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بعمل علامة تجارية تضم تحت مظلتها، المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي، لتصبح سلسلة تجارية تشمل أكثر من 40 ألف منفذ.
وتكون هذه السلسلة التجارية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، هى المسؤولة عن صرف الدعم النقدي إلى المستفيدين، وذلك في حالة إقراره والموافقة عليه.
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد على الاهتمام بتطوير المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين وجمعيتي، وطرح مختلف السلع الغذائية من خلالها بأسعار تنافسية.
تطبيق الدعم النقدي
كما أشار وزير التموين، خلال تصريحات سابقة، إلى أن تطبيق الدعم النقدي في حالة التوافق عليه، سيكون بشكل متدرج وتجريبي في بعض المناطق معربًا عن آماله في التطبيق الكامل مع بداية الموازنة الجديدة.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أنه تم توجيه ملف التحول للدعم النقدي إلى الحوارالوطني للوصول إلى قرار بشأنه، مؤكداً التزام الحكومة بتطبيق ما سيتم التوصل إليه من توصيات وقرارات بخصوص هذا الملف.
