400 طن من منتجات مجهولة المصدر.. ضبط 3 منشآت لإنتاج الأسمدة والأعلاف المغشوشة بالبحيرة

حملات أمنية لمواجهة الغش التجاري

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري والتصدي لمحاولات طرح منتجات غير مطابقة ومجهولة المصدر بالأسواق، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 منشآت بمحافظة البحيرة، على خلفية الاشتباه في استخدامها لإنتاج وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية وأعلاف حيوانية مغشوشة.

وجاءت الواقعة عقب ورود معلومات وتحريات إلى الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، حول نشاط عدد من الأشخاص في مجال تصنيع وتعبئة منتجات زراعية وحيوانية باستخدام مواد خام مجهولة المصدر.

3 أشخاص يديرون مصنعين ومخزنًا بالبحيرة

وأفادت التحريات، بحسب وزارة الداخلية، بقيام 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، بإدارة 3 منشآت، تضمنت مصنعين ومخزنًا دون ترخيص، بدائرتي مركزي شرطة دمنهور وبدر بمحافظة البحيرة.

وبحسب المعلومات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية، استُخدمت تلك المنشآت في إنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية والأعلاف الحيوانية، مع استخدام مواد خام مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرح المنتجات بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

استهداف المنشآت بعد تقنين الإجراءات

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، قامت الأجهزة الأمنية باستهداف المنشآت المشار إليها، وتمكنت من ضبط القائمين على إدارتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الأجهزة المختصة في الرقابة على المنشآت التي تتعامل في المنتجات الزراعية والحيوانية، والتأكد من مدى مطابقة المنتجات للمواصفات والاشتراطات المقررة، فضلًا عن مواجهة تداول المنتجات مجهولة المصدر.

ضبط أكثر من 400 طن من المنتجات والمواد الخام

وخلال عمليات التفتيش، عثرت الأجهزة الأمنية داخل المنشآت المستهدفة على أكثر من 400 طن من المنتجات النهائية والمواد الخام.

وشملت المضبوطات أسمدة زراعية ومبيدات زراعية وأعلافًا حيوانية، إلى جانب مواد خام مجهولة المصدر، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية في بيانها بشأن الواقعة.

فحص المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية

وتخضع المضبوطات للإجراءات القانونية والفنية المقررة، في إطار استكمال التعامل مع الواقعة والتحقق من طبيعة المنتجات ومدى مطابقتها للاشتراطات المعمول بها.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهود أجهزتها المختصة في مواجهة جرائم الغش التجاري، خاصة الأنشطة التي تستهدف تصنيع أو تداول منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة، بما قد يؤثر على سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.

الواقعة أمام جهات التحقيق

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على المنشآت المضبوطة، وتولت الجهات المختصة استكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة للوقوف على جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.