تنظر الدائرة ال 12 بمحكمة جنايات دمنهور، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين بتزوير خطاب ضمان بنكي منسوب لـ "بنك القاهرة" بقيمة 41 مليون جنيه، بهدف الإستيلاء على حق إدارة وتشغيل سوق مواشي دمنهور.
كشفت تحقيقات النيابة العامة بوسط دمنهور، تحت إشراف المستشار عمرو عوض، المحامي العام، عن مخطط "محكم" أشترك فيه كل من "محمد. ر. ا "سائق نقل، و"محمد. ج. ع" تاجر مواشي" محبوسين"، إلى جانب متهمين آخرين هاربين.
وإتفقت المجموعة مع مجهول على إصطناع خطاب ضمان بنكي مزور بتاريخ 1 يوليو 2025، ممهوراً بأختام مزيفة وتوقيعات منسوبة زوراً لمسؤولي بنك القاهرة، وتقديمه كـ "تأمين نهائي" لمحافظة البحيرة عقب رسو مزايدة تأجير سوق المواشي على المتهم الأول.
إستمعت النيابة لشهادة دينا السيد عطية الشريف، مدير عام الشؤون المالية بمحافظة البحيرة، والتي فجرت القضية مؤكدة أن اليقظة الإدارية أدت للإستعلام عن الخطاب، ليتبين أنه "وهمي" ولم يصدر عن البنك، مما كان سيؤدي في حال تمام التعاقد إلى إهدار جسيم للمال العام.
كما إستمعت النيابة العامة لشهادة محمود وهبة العليمي، محامي بنك القاهرة، أمام النيابة، أن المحرر "مصطنع كلياً" وأن الأختام لا تمت للبنك بصلة، فيما أكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة الواقعة وتورط المتهمين في التخطيط والتنفيذ، تضمنت لائحة الإتهام التى قدمتها النيابة العامة، الإشتراك في تزوير محرر رسمي، تقليد أختام جهة تابعة للدولة، إستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره.
وقد قررت النيابة العامة إستمرار حبس المتهمين الأول والثاني على ذمة القضية، مع تكليف الجهات الأمنية بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الثالث والرابع الهاربين "أحمد. ر. ا" و "أشرف. ج. ع".
