إخلاء سبيل جامع الخردة في واقعة فيديو الطريق الدولي بدمياط واستكمال التحقيقات

قررت نيابة مركز دمياط إخلاء سبيل صاحب واقعة فيديو تجميع الخردة على ذمة التحقيقات، عقب جلسة استماع خضع خلالها المتهم للتحقيق بشأن الواقعة التي أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. 

وجاء القرار بعد اطلاع النيابة على تحريات المباحث الجنائية، وفحص مقطع الفيديو المتداول، إلى جانب مراجعة صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم، في إطار استكمال إجراءات التحقيق والوقوف على جميع ملابسات الواقعة.

 تحريات المباحث تكشف طبيعة نشاط المتهم

وأوضحت التحريات أن الأجهزة الأمنية رصدت مقطع الفيديو الذي أظهر المتهم أثناء تجميع قطع من الخردة والبلاستيك من إحدى المناطق الواقعة بالطريق الدولي الرابط بين دمياط وبورسعيد، وهي منطقة تشهد أعمال تطوير وإصلاحات. كما بينت التحريات أن المتهم يعمل في مجال جمع الخردة منذ عدة أشهر، وأن جهات التحقيق ما زالت تتحرى بشأن مصدر المضبوطات وما إذا كانت ناتجة عن أعمال جمع معتادة أم أن هناك شبهة تتعلق بالاستيلاء على ممتلكات عامة.

وأكدت النيابة أنها ستواصل فحص جميع الأدلة الفنية والتحريات الأمنية، مع الاستماع إلى أي أقوال أو معلومات جديدة قد تسهم في كشف حقيقة الواقعة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

بداية الواقعة بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل

وتعود تفاصيل القضية إلى تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخص من أبناء قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط، وهو يجمع كميات من الخردة والمواد البلاستيكية والقطع المعدنية من موقع أعمال بالطريق الدولي. وأثار الفيديو حالة من الجدل، ودفع الجهات الأمنية إلى فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وباشرت الأجهزة المختصة التحريات فور رصد الفيديو، قبل أن يتم استدعاء صاحب الواقعة للتحقيق، فيما انتهت جلسة اليوم بقرار إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، مع استمرار فحص جميع الملابسات للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية أو اعتداء على المال العام، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية في ضوء ما تنتهي إليه التحقيقات.

وتؤكد الجهات المختصة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة، حيث سيتم الاستناد إلى نتائج التحريات والفحص الفني وأقوال الأطراف المعنية قبل التصرف النهائي في القضية، بما يضمن تطبيق القانون والحفاظ على المال العام حال ثبوت وجود أي مخالفات