إخلاء سبيل سيدة متهمة بالاعتداء على فرد أمن في نيو جيزة بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت جهات التحقيق المختصة في أكتوبر إخلاء سبيل السيدة المتهمة بالاعتداء على أحد أفراد الأمن الإداري داخل كمبوند نيو جيزة، وذلك على خلفية مشادة نشبت بين الطرفين بسبب منعها من الدخول إلى الكمبوند، مع تحديد كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

تفاصيل الواقعة داخل كمبوند نيو جيزة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على السيدة المتهمة، عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله وقوع مشادة بينها وبين أحد أفراد الأمن الإداري داخل كمبوند نيو جيزة.

وأظهر الفيديو السيدة وهي توجه عبارات مسيئة إلى فرد الأمن، قبل أن تتطور المشادة إلى اعتداء بالضرب، وفقًا لما ظهر في المقطع المتداول.

وبحسب ما تضمنه الفيديو والمعلومات الأولية بشأن الواقعة، بدأت المشادة بعدما رفض فرد الأمن السماح للسيدة بدخول الكمبوند، لعدم وجود تصريح دخول يسمح لها بالمرور، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلاف بين الطرفين.

التحقيقات تستمع لأقوال فرد الأمن

وعقب ضبط المتهمة، باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، واستمعت إلى أقوال الأطراف المعنية، من بينها فرد الأمن الذي تعرض للاعتداء داخل الكمبوند.

كما جرى فحص مقطع الفيديو المتداول للوقوف على تفاصيل الواقعة، وتحديد ما حدث بين الطرفين، إلى جانب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

وتواصل جهات التحقيق بحث ملابسات الخلاف، في ضوء أقوال الشهود وما أسفرت عنه التحريات والفحوص المتعلقة بمقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

قرار جديد بشأن المتهمة

وفي ضوء التحقيقات التي أجريت بشأن الواقعة، صدر قرار بإخلاء سبيل السيدة المتهمة على ذمة القضية بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك لحين استكمال باقي الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة.

وتأتي الواقعة بعد انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثار تفاعلًا بين المستخدمين، خاصة مع ظهور تفاصيل المشادة والاعتداء على فرد الأمن داخل أحد الكمبوندات بمدينة أكتوبر.

ومن المقرر أن تستكمل الجهات المختصة الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة، مع تحديد المسؤوليات وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة التي جرى جمعها في القضية.

وتجري الجهات المختصة في الوقت الحالي استكمال باقي الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة، مع مراجعة أقوال المتهمين والشهود وما ورد في التحريات، إلى جانب فحص الأدلة المتاحة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.