استدعت جهات التحقيق المختصة صانعة المحتوى المعروفة باسم سوزي الأردنية، للتحقيق معها في قضية تتعلق باتهامات بغسل أموال تقدر بنحو 15 مليون جنيه، وذلك عقب الإفراج عنها في القضية المرتبطة بنشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
التحقيقات في واقعة غسل الأموال
وتأتي جلسة التحقيق الجديدة على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال، حيث سبق أن باشرت جهات التحقيق إجراءاتها في القضية، قبل أن تقرر إخلاء سبيل سوزي الأردنية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت الجهات المختصة قد نظرت في البلاغات والتحريات المتعلقة بمصادر الأموال محل الاتهام، في إطار التحقيقات التي تهدف إلى الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إليها، وتحديد مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.
دفاع سوزي الأردنية يكشف تفاصيل الإفراج
ومن جانبه، أعلن المحامي مؤمن عز الدين، دفاع سوزي الأردنية، في وقت سابق، الانتهاء من إجراءات الإفراج عنها، موضحًا أنها أنهت مدة الحبس المقررة قانونًا في القضية السابقة.
وأشار الدفاع إلى أن إجراءات الإفراج تمت وفقًا للقانون، وأن خروجها من محبسها جاء بعد انتهاء المدة المقررة، ما لم تكن مطلوبة على ذمة قضايا أو تحقيقات أخرى.
قضية المحتوى المخالف للآداب
وكانت سوزي الأردنية قد واجهت اتهامات سابقة على خلفية نشر مقاطع مصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرتها جهات التحقيق مخالفة للآداب العامة وقيم المجتمع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في تلك القضية، قبل أن تقضي المدة المقررة قانونًا ويتم الإفراج عنها، بينما تواصل الجهات المختصة حاليًا إجراءات التحقيق في القضية الجديدة المتعلقة بغسل الأموال.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات تفاصيل جديدة بشأن الاتهامات المنسوبة إلى صانعة المحتوى، ومدى صحة ما ورد في التحريات، مع التأكيد على أن الاتهامات لا تزال محل تحقيق ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي حتى الآن.
وتستمر جهات التحقيق في فحص ملابسات القضية والاستماع إلى أقوال الأطراف ذات الصلة، إلى جانب مراجعة التحريات والمعلومات التي تم جمعها بشأن الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة الجهات المختصة للقضايا المرتبطة بمحتوى منصات التواصل الاجتماعي والمعاملات المالية، مع التأكيد على أن سوزي الأردنية تتمتع بكامل حقوقها القانونية، وأن ما نُسب إليها في القضية محل التحقيق يظل اتهامات قيد الفحص والتحقيق، لحين صدور قرار أو حكم نهائي من الجهات القضائية المختصة.
