اعترافات المتهمة في واقعة مقتل والدتها بالإسكندرية.. خلافات أسرية تحولت إلى جريمة

تواصل جهات التحقيق بالإسكندرية مباشرة التحقيقات في واقعة مقتل سيدة مسنة داخل شقتها، بعد ضبط ابنتها، وهي محامية، على خلفية اتهامها بارتكاب الجريمة، وذلك عقب اعترافات أدلت بها أمام جهات الاستدلال، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية.

وأثارت الواقعة حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما تداول مستخدمون معلومات عن العثور على أجزاء من جثمان سيدة داخل شقة سكنية، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ أمني وتحريات مكثفة

وتعود بداية الواقعة إلى يوم 20 من الشهر الجاري، عندما تلقى قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بالعثور على أجزاء من جثمان سيدة تبلغ من العمر 70 عامًا داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تم إجراء المعاينة اللازمة، وبدأت فرق البحث الجنائي في جمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود، إلى جانب استكمال التحريات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤول عنها.

تحديد هوية المتهمة

أضاف البيان أن الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد مكان اختباء المتهمة وضبطها، حيث تم اقتيادها لاستكمال التحقيقات ومواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والأدلة التي تم جمعها.

اعترافات أمام الشرطة

ووفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، أقرت المتهمة خلال استجوابها بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى وجود خلافات أسرية متكررة بينها وبين والدتها، وقالت إن تلك الخلافات تصاعدت يوم 17 من الشهر الجاري إلى مشادة كلامية داخل الشقة.

وأضافت، بحسب البيان، أن المشادة تطورت إلى اعتداء، قبل أن تقوم بخنق والدتها، ما أدى إلى وفاتها. وتواصل جهات التحقيق فحص جميع ملابسات الواقعة، والتحقق من أقوال المتهمة، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة.

استكمال التحقيقات

وتواصل النيابة العامة مباشرة التحقيقات في القضية، حيث أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسماع أقوال الشهود، والاستعلام عن التقارير الفنية والطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة وتوقيت حدوثها، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا لنتائج التحقيقات.

وتؤكد الجهات المختصة أن القضية لا تزال محل تحقيق، وأن جميع الإجراءات تتم في إطار القانون، مع استمرار استكمال الأدلة والفحوص الفنية، وصولًا إلى كشف جميع تفاصيل الواقعة، على أن يبقى الفصل النهائي فيها من اختصاص القضاء.