الداخلية تنفي شائعات عن احتجاجات وإضرابات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود احتجاجات أو إضرابات عن الطعام بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب مزاعم بمنع الزيارات عنهم أو استخدام الغاز للتعامل معهم.

وأوضح المصدر أن ما جرى تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى حقيقة، مؤكدًا أن الأوضاع داخل جميع مراكز الإصلاح والتأهيل مستقرة وطبيعية، وأن النزلاء يحصلون على الزيارات المقررة لهم وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

حقيقة الادعاءات المتداولة

وأشار المصدر الأمني إلى أن الأجهزة المعنية تابعت ما نشرته بعض الصفحات على شبكة الإنترنت، والتي استندت في تناولها إلى ادعاءات منسوبة إلى صفحات تابعة لجماعة الإخوان، تتحدث عن وجود حالات إضراب عن الطعام واحتجاجات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد أن تلك المعلومات غير صحيحة، مشددًا على عدم وجود وقائع من شأنها تأكيد ما تم تداوله بشأن منع الزيارات أو استخدام الغاز ضد النزلاء، أو وجود محاولات للانتحار داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وفقًا لما ذكره المصدر.

إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات

وأضاف المصدر أن نشر مثل هذه الادعاءات يأتي، بحسب ما ذكره، ضمن محاولات لإثارة البلبلة والتشكيك في الأوضاع داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله يتضمن معلومات وصفها بأنها مختلقة وتحريف للحقائق.

وأكد المصدر أن الجهات المختصة تواصل متابعة ما ينشر عبر المنصات المختلفة، وأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي تلك الادعاءات، في إطار التعامل مع المحتوى الذي يتضمن معلومات غير صحيحة أو من شأنها إثارة الرأي العام.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة المعنية تطبيق الإجراءات المنظمة للعمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يشمل تنظيم الزيارات والخدمات المقدمة للنزلاء وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.

وتواصل الجهات المعنية رصد ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بشأن أوضاع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مع فحص المعلومات المتداولة والتحقق من مدى صحتها، خاصة ما يتعلق بالادعاءات التي تمس أوضاع النزلاء أو إجراءات الزيارة والرعاية المقدمة لهم.

التأكيد على تحري الدقة

وشدد المصدر على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المنشورات مجهولة المصدر أو المعلومات التي لا تستند إلى بيانات رسمية، مؤكدًا أن الجهات المختصة تتعامل مع أي وقائع أو شكاوى وفقًا للأطر القانونية والإجراءات المعمول بها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما يثبت ترويجه من معلومات غير صحيحة.