الداخلية توضح تفاصيل ادعاء سيدة تعرضها للتهديد من جارها وانتحاله صفة ضابط بالجيزة

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى سيدة من تعرضها للتهديد من أحد جيرانها بمحافظة الجيزة، واتهامها له بادعاء العمل ضابط شرطة، في واقعة أثارت تفاعلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من فحص الفيديو المتداول، والوقوف على حقيقة الواقعة، حيث تبين عدم صحة الادعاءات التي تضمنها المقطع بشأن تهديد السيدة أو انتحال المشكو في حقه صفة ضابط شرطة.

تفاصيل شكوى السيدة من جارها في الجيزة

وأوضحت التحريات أن الواقعة تعود إلى 13 فبراير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الأهرام بلاغًا من السيدة القائمة على نشر الفيديو، وهي مقيمة بدائرة القسم، أفادت خلاله باكتشاف وجود عيوب في مواسير الصرف الصحي بالشقة الموجودة أعلى شقتها بالعقار محل سكنها.

وأضافت الشاكية في بلاغها أن تلك العيوب تسببت في حدوث تلفيات بسقف شقتها، الأمر الذي دفعها إلى مطالبة صاحب الشقة العلوية بإصلاح الأضرار الناتجة عن تسربات الصرف الصحي، إلا أنه لم يستجب لمطالبها، وفقًا لما جاء في البلاغ.

وبإجراء الفحص والتحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشكو في حقه، وتبين أنه مهندس ومقيم في نطاق الدائرة نفسها، وليس ضابط شرطة كما ادعت السيدة في مقطع الفيديو المتداول.

أقوال المهندس وحقيقة اتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة

وبسؤال المشكو في حقه، أقر بوجود تلفيات في شقة السيدة، موضحًا أن سببها يرجع إلى وجود عيوب في مواسير الصرف الصحي بالعقار بالكامل، وليس بالشقة التي يقيم بها وحدها، كما اتهم الشاكية بالتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر ادعاءات غير صحيحة بشأن عمله وانتحاله صفة ضابط شرطة.

وبمواجهة السيدة بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقرت بأنها ادعت كذبًا أن جارها ضابط شرطة، موضحة أن هدفها من نشر تلك الادعاءات كان لفت الانتباه إلى شكواها والعمل على حل المشكلة التي تعاني منها بسبب التلفيات الموجودة في سقف شقتها.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في ضوء ما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحقيق، وذلك بعد كشف حقيقة الفيديو المتداول وتحديد ملابسات الخلاف بين الطرفين.

وتأتي الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لفحص مقاطع الفيديو والشكاوى التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحتها وكشف حقيقة الوقائع التي تتضمنها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.